وقال الرئيس مسعود بزشكيان، في المؤتمر السنوي لسوق رأس المال الإيراني الذي عُقد الیوم السبت، تحت عنوان «الصمود والابتكار والنمو» في قاعة المؤتمرات بمنظمة الإذاعة والتلفزيون: إن الموضوعات المطروحة بشأن سوق رأس المال والاقتصاد الكلي للبلاد تتمتع بأهمية بالغة.
وأضاف: علينا في الحكومة أن نتخذ إجراءات فعّالة لتسهيل أنشطتكم، ونسعى في المرحلة الأولى إلى رفع كفاءتنا الذاتية لمنع حدوث عجز في الموازنة؛ ذلك أن أحد العوامل الرئيسية للتضخم يعود إلى السياسات والبرامج المرتبطة بالحكومة، وهي ظاهرة تراكمت على مدى سنوات طويلة.
وأكد الرئيس بزشكيان ضرورة توافق تخصيص الموازنة مع إيرادات الحكومة، وقال: نسعى في موازنة العام الجاري، من خلال الاجتماعات التي نعقدها في المجال الاقتصادي، إلى تحقيق التوافق بين الموازنة والإيرادات وضبط النفقات.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الاختلالات في مجالات المياه والكهرباء والغاز واقعية وحقيقية.
وأضاف: نبذل جهودًا حثيثة لتوفير الطاقة اللازمة للصناعة بكل السبل الممكنة؛ حتى يتمكّن الصناعيون والمنتجون من مواصلة أعمالهم.
وفي هذا السياق، نعمل من خلال التوعية والحوار على ضبط نمط استهلاك الطاقة وإصلاحه، فالاستهلاك الصحيح ضرورة لا غنى عنها، وتدابير رفع كفاءة استخدام الطاقة بحاجة إلى مراجعة شاملة.
وتابع: على سبيل المثال، إذا استطاع كل فرد أو أسرة أو مؤسسة أن يوفر 10% فقط من استهلاكه للطاقة، فإننا سنتمكّن يوميًا من ادّخار ما بين 800 و900 ألف برميل من النفط.
وأوصى الدكتور بزشكيان الشعب بترشيد استهلاك الطاقة ورفع جودته، وقال: في هذا الإطار، تمكّنا من رفع إنتاج الكهرباء والطاقة عبر الألواح الشمسية والطاقات المتجددة إلى مائتي ضعف مقارنة بالفترات السابقة، وسيصل هذا الرقم بحلول نهاية العام إلى سبعمائة ضعف.
وأضاف: نعدكم بأن تكون انقطاعات الكهرباء هذا العام هي الأقل على الإطلاق، وقد أكملنا استعداداتنا الكاملة لفصل الشتاء. كان هناك في الفترات السابقة نقص في مخزون الوقود، أما الآن فقد خزّنا كميات كافية ومقبولة، ولن نواجه في الشتاء القادم أي نقص من هذا الجانب مقارنة بالأعوام الماضية.
وأردف الرئيس بزشكيان مذكّرًا: ننتج سنويًا 180 مليون برميل من النفط، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز، ومع ذلك لا نزال نواجه التضخم والغلاء. ولمعالجة هذا الوضع، نعقد كل شهر اجتماعًا مع المنتجين والمستثمرين والتجار والمسؤولين في المجال الاقتصادي لنستخلص معًا حلولاً للإصلاح والخروج من هذه الأزمة.
وأضاف: إن الحضور الفعّال لإيران في المحافل الدولية مثل بريكس ومنظمة شنغهاي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قد أثمر عن علاقات طيبة وبنّاءة مع دول الجوار، وهذا التوجه يزداد قوة يومًا بعد يوم؛ لنتمكّن من توفير التسهيلات اللازمة لنشاطكم الاقتصادي ولتطوير أعمالكم أيها المستثمرون.
وتابع: بفضل التفاعلات الدبلوماسية، تتشكّل حاليًا سوقٌ كبيرة، ونحن ندعو شخصياتٍ من دول أخرى ليزوروا إيران؛ حتى تتمكّنوا من لعب دور موجّه وهادف في نمو الاقتصاد الوطني وتطويره. نحن عازمون على حلّ المشكلات والعقبات التي تواجهكم، وعلى تقوية الارتباط بين الصناعة والإنتاج من جهة والجامعات والحكومة من جهة أخرى؛ كي نتمكّن جميعًا من تجاوز الأزمات.
وأكّد الرئيس بزشكيان أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير البيئة الملائمة لنشاط المنتجين والتجار، قائلاً: توجد في الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) استعداد تام لهذا الأمر، كما أن رئيس السلطة القضائية يتابع بجدية بالغة إرساء الأمن في منظومة الاستثمار وتحقيق التحول الاقتصادي في البلاد. ولهذا الغرض، سيتم تشكيل فريق عمل متخصص لمعالجة القضايا والموضوعات القانونية التي تواجه المنتجين والناشطين الاقتصاديين؛ ذلك أن دعم المستثمرين الاقتصاديين يأتي في صدارة أولويات قرارات قادة السلطات الثلاث.
البرامج الاقتصادية للحكومة
من جانبه، تحدّث علي مدنيزاده، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن صورة الاقتصاد الكلي للبلاد، والاستراتيجيات التي تعتمدها الحكومة ووزارة الاقتصاد، والقضايا المتعلقة بسوق رأس المال، وقال: إن أجواء الحرب الصهيونية المفروضة وما بعد الحرب خلقت مخاوف في الفضاء الاقتصادي وسوق رأس المال، غير أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها استراتيجيات منها مكافحة التضخم، ودعم معيشة الأسر، وتقليص الاختلالات المصرفية، وإزالة الريع من الاقتصاد. كما أن إجراءات مثل تقليص الركود، وتوفير التسهيلات الضريبية، والنمو طويل الأمد، والاستثمارات بعيدة المدى، تُعدّ من البرامج الاستراتيجية للحكومة في المجال الاقتصادي في الظروف الراهنة. وأضاف: في هذا السياق، أطلقت «خطة الإنبات» (طرح رویش) بهدف استثمار الأموال الراكدة والمجمدة لدى الناس في سوق رأس المال عبر أدوات تمويلية متنوعة.
إجراءات سوق رأس المال
كما تحدّث حجةالله صيدي، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال سوق رأس المال، وقال: إن النمو الاقتصادي المستمر والمستدام لا يتحقق إلا بالاستثمار. وأضاف: خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، بذلنا جهودًا حثيثة لرفع كفاءة هذا القطاع وتعزيز صموده باستمرار، وقد بلغ متوسط فعالية القرارات المتخذة أكثر من 50%، مما أعاد الثقة إلى المجتمع.
واعتبر صيدي أن حماية الأصول، والسيولة، وتحقيق التوازن وتثبيته في سوق رأس المال قد وصلت إلى مستوى مرضٍ، وقال: لدينا في الأشهر الأربعة القادمة برامج لتطوير سوق رأس المال، ومن أبرزها «خطة الإنبات» (طرح رویش) التي ستحوّل المدّخرات الصغيرة والأموال المجمدة إلى رأس مال منتج يسهم في الاقتصاد الوطني.
