مستخدمة تهما فضفاضة تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإسكات الأصوات الرافضة لجرائم الاحتلال. وبحسب بيان صادر عن المركز، فقد تجاوز عدد المعتقلات منذ بدء حرب غزة حاجز 600 حالة، فيما لا تزال 48 أسيرة داخل السجون، من بينهن أكثر من 40 أسيرة اعتُقلن بزعم التحريض الرقمي. كما حُوّلت 12 أسيرة إلى الاعتقال الإداري دون محاكمة. وأوضح المركز أن الاستهداف شمل أمهات الشهداء والناشطات الاجتماعيات وطالبات الجامعات، لافتا إلى أن منشورات تضمنت توثيق جرائم الاحتلال أو صور شهداء كانت كافية لاعتبارها تحريضا وفق رواية الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن عمليات الاعتقال جرى تنفيذها ليلاً عبر اقتحامات عنيفة تخللها تحطيم لممتلكات المنازل، وتقييد أيدي الأسيرات وعصب أعينهن، ونقلهن عبر آليات عسكرية في ظروف مهينة. وأكد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن هذه الانتهاكات تعكس تصعيدًا خطيرًا في استهداف النساء والفتيات في سياق حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع القوانين الدولية التي تحمي النساء في أوقات النزاعات. ودعا المركز إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسيرات، ووقف الاعتقالات المبنية على الآراء الشخصية والنشاط الرقمي، مطالبًا المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الممنهجة بحق النساء الفلسطينيات.
