تُصنف الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والناتجة من العدوان الإسرائيلي منذ العام 2023 من بين أسوأ عشر أزمات شهدها العالم منذ عام 1960، بحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة “أونكتاد” التي صنفت الوضع في غزة بأنه “فريد من نوعه”، ويمثل أشد أزمة اقتصادية مسجلة على الإطلاق.
ووفقاً لتقرير “أونكتاد”، فإن القيود طويلة الأمد والعدوان الإسرائيلي المستمر دفعا اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أسوأ ركود له على الإطلاق، ما قضى على عقود من التقدم التنموي وفاقم الهشاشة المالية والاجتماعية.
في التقرير المعنون “التطورات الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وجدت “الأونكتاد” أن عامين من العمليات العسكرية والقيود تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني، وأن هذا الوضع يحدث في سياق هشاشة اقتصادية ومؤسسية شاملة، ويؤدي إلى عواقب اجتماعية وبيئية خطيرة.
