وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، في تقرير لها، أنه في ظل تزايد الضغوط المالية والعقوبات الغربية، تعمل دول مجموعة “بريكس” على تطوير نظام مالي مستقل وآمن لإدارة تدفقات رؤوس الأموال والمدفوعات الدولية دون مخاطر ناجمة عن العقوبات. ويمكن لإيران، كعضو في المجموعة، الاستفادة من مزايا هذه البنية التحتية الجديدة.
وأعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في وقت سابق في حوار مع مجلة “الشؤون الدولية”، أن دول “بريكس” تمتلك أدوات متعددة لضمان أمن المدفوعات وحماية الأصول. وأكد أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأن أحد أهم الإجراءات هو إطلاق منصة موحدة للمدفوعات بين الدول الأعضاء، وتشمل هذه المنصة أيضًا منصة للاستثمار الآمن تتيح جذب الاستثمارات دون القلق من تتبع أو مصادرة الأصول.
وقال ريابكوف: إن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير بنية تحتية مالية مستقلة عن الأنظمة الغربية ومواجهة الضغوط المالية. وأشار إلى أن قمة “بريكس” في قازان بروسيا عام 2024 حددت نقاطًا مهمة في البيان الختامي، وأن هذه حزمة كاملة من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى متابعة العمل.
وأضاف: أنه في قمة ريو دي جانيرو، تم اتخاذ خطوات إضافية لتطوير بنية تحتية مالية مستقلة عن الأنظمة الغربية.
وأعلن ريابكوف أن روسيا، في إطار “بريكس”، تروج لمنصة استثمار جديدة تشمل جميع الأعضاء والدول الشريكة، وتتيح لهم الاستثمار دون قلق من تتبع أو مصادرة رؤوس الأموال، وقال: “هذا الحل موجود”، مشيرًا إلى الاتفاق السياسي الأولي حول الأدوات التي يمكنها خلق تدفقات مالية أكثر أمانًا وبعيدة عن مخاطر العقوبات.
وشدد ريابكوف على ضرورة البدء في تنفيذ هذه البرامج، قائلاً: آمل أن تظهر الفترة القادمة وجود إرادة سياسية كافية في عواصم جميع دول “بريكس” لتحقيق هذه الأهداف.
