وهذا ما يمهد الطريق لإجراءات عقابية اضافة الى إجراء تقييم عاجل حول استيفاء ‘الدعم السريع’ لمعايير الإدراج على ‘قائمة الإرهاب’ الخاصة بالاتحاد الأوروبي. بدوره البرلمان الاروبي والى جانب ادانته للجرائم التي ارتكبيتها الدعم السريع، اكد على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددا على شرعية الحكومة المدنية في الخرطوم، مع رفض أي محاولة لإنشاء سلطات سياسية موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
في غضون ذلك وردا على الهدنة التي اعلنتها قوات الدعم السريع لمدة ثلاثة اشهر من طرف واحد، اشترطت الخرطوم تنفيذ اتفاق جدة قبل الاتفاق على أي وقف لإطلاق النار. واشترط كذلك وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم على ضرورة انسحاب قوات الدعم السريع من المدن وفك الحصار عنها. بالتوازي اعلن الجيش السوداني استعداده للتفاوض مع قوات الدعم السريع شريطة عدم التنازل عن انسحابهم إلى معسكرات خارج المدن.
