أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت هذه المنظمات دعمها لإجراءات محكمة العدل الدولية في قضية الشكوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني، وذلك في بيان صدر بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني” (29 نوفمبر/تشرين الثاني). وأكد البيان على ضرورة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق القادة الصهاينة في أسرع وقت ممكن، لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام “التجويع كأداة حرب”، وجرائم ضد الإنسانية، كالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن “السلام الدائم غير ممكن دون إنهاء هذا الوضع بشكل كامل ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين”. كما أشار البيان إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يأتي في وقتٍ لم يُفلح فيه وقف إطلاق النار الهشّ بعد في إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، إذ لا يزال أكثر من مليوني شخص في المنطقة محرومين من أبسط مقومات الحياة كالغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء والمأوى، ويعيش مئات الآلاف في العراء وبين الأنقاض بعد أن دمر القصف الإسرائيلي المكثف أحياءً بأكملها.
وقّع على البيان منظمات “الكرامة لحقوق الإنسان” في جنيف، و”جمعية ضحايا التعذيب” في جنيف، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان في لندن، و”الصوت الحر لحقوق الإنسان” في باريس، ومنظمة “إفدي” الدولية في بلجيكا، ومعهد “عدالة” لحقوق الإنسان في إسطنبول، ومنظمة “تضامن” لحقوق الإنسان في جنيف.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات توقيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.