في تطورٍ لافت، كشف ضابط بريطاني كبير سابق أمام لجنة تحقيق عامة أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، عبر تنفيذ إعدامات ميدانية بحق معتقلين ومشتبه فيهم. وأوضح أن سلسلة القيادة كانت على علم بهذه الانتهاكات لكنها لم تتخذ أي إجراءات جدية، ما يثير شبهات حول وجود تستر أو تجاهل متعمد.
التحقيق الذي أمرت به وزارة الدفاع البريطانية جاء بعد فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية كشف أن جنوداً من وحدة القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصاً في ظروف غامضة. ويركز التحقيق على الغارات الليلية التي نفذتها القوات البريطانية خلال مشاركتها في التحالف الدولي ضد طالبان ومجموعات أخرى، حيث ظهرت تناقضات في التقارير الرسمية: عدد القتلى يفوق بكثير عدد الأسلحة المصادرة، والروايات عن محاولات المعتقلين استخدام أسلحة بعد أسرهم بدت غير منطقية.
شهادات جنود بريطانيين أمام اللجنة عبّرت عن قلقهم من ممارسات وحدة فرعية تُعرف باسم «UKSF1»، وأكد أحدهم أن عناصرها كانوا يقتلون ذكوراً في سن القتال بغض النظر عن مستوى التهديد. الضابط الذي أدلى بشهادته تحت الرمز «N.1466»، وكان مساعداً لرئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة، قال إنه بدأ يشك منذ عام 2011 في أن هناك عمليات قتل غير قانونية، ورفع مخاوفه إلى مدير القوات الخاصة، لكن الأخير اكتفى بمراجعة التكتيكات العملياتية دون فتح تحقيق جنائي.
الضابط أعرب عن أسفه لعدم إبلاغ الشرطة العسكرية مباشرة، لكنه عاد وأبلغ بمخاوفه عام 2015، مؤكداً أنه كان قلقاً من أن عمليات قتل غير قانونية استهدفت مدنيين، بينهم أطفال. وأشار إلى أن هذه الممارسات لم تكن محصورة بعدد محدود من الجنود، بل ربما كانت أوسع انتشاراً ومعلومة لعدد من القيادات.
رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون‑كيف شدد على ضرورة إحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء، مع تبرئة من لم يرتكب مخالفة. التحقيق الحالي يهدف إلى التحقق من وجود معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وفحص جدية التحقيقات السابقة التي أجرتها الشرطة العسكرية، وما إذا كانت هناك محاولات لطمس الحقائق.
يُذكر أن الوجود العسكري البريطاني في أفغانستان استمر نحو عشرين عاماً، بدأ بعمليات قتالية واسعة تحت شعارات واهية بحجة «محاربة الإرهاب»، وانتهى بانسحاب كامل عام 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية.
