وذلك عقب تراجع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن الإدلاء بتصريح له. وأفادت القناة 12 العبرية أن نتنياهو كان يعتزم بث تصريح مسجل حول قانون الإعفاء، من دون حضور صحفيين أو طرح أسئلة، غير أنّ مكتبه أعلن في اللحظات الأخيرة تأجيل التصريح بذريعة “الارتباطات الزمنية”، في إشارة إلى اجتماع مع وزيرة المواصلات “ميري ريغيف” لمناقشة الميزانية.
وتشير التقديرات السياسية في تل أبيب إلى أن نتنياهو كان يخطط لاستغلال التصريح من أجل حشد دعم ائتلافه لمشروع القانون المثير للجدل، رغم المعارضة الواسعة داخل وخارج الحكومة، وسط اتهامات بأن القانون سيزيد العبء على قوات الاحتياط ويشكّل ضربة لمنظومة التجنيد. وفي موازاة ذلك، أعلن رئيسا حكومة الاحتلال السابقان، “نفتالي بينيت” و”يائير لابيد”، أنهما سيقدمان تصريحات إعلامية مضادة، مهاجمين المشروع والحكومة على حد سواء .
و شن “بينيت” هجوما لاذعا على مشروع القانون، داعيا إلى “التكاتف لإسقاطه”، ومحذراً من أن السنوات التي ستلي الحرب ستشهد حاجة ماسة لزيادة عدد القوات.
