رفعت صحيفة “نيويورك تايمز” دعوى قضائية ضد وزارة الحرب الأميركية، احتجاجاً على القيود الجديدة التي فرضتها الوزارة على عمل الصحافة، معتبرة أنّ هذه الإجراءات تمثّل انتهاكاً صريحاً للتعديل الأول من الدستور الأميركي، ولا سيما ما يتعلق بحرية النشر.
الصحيفة أوضحت، في بيان يوم الخميس، أنّ الشكوى المقدّمة أمام محكمة في واشنطن تستهدف سلسلة من التعليمات التي أصدرها البنتاغون في أيلول/سبتمبر الماضي، وتُلزم الصحافيين المعتمدين بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي معلومة تتصل بالوزارة، تحت طائلة سحب اعتمادهم.
وأكدت “نيويورك تايمز” في دعواها أنّ الخطوات التي اتخذها البنتاغون تمسّ جوهر الحريات التي يكفلها الدستور الأميركي، وفي مقدمتها حرية الصحافة، باعتبارها إحدى الركائز الخمس التي يضمنها التعديل الأول.
