وأوضح صمد حسنزاده، في تصريح له، عقب مشاركة الوفد الإيراني في معرض “هافانا الدولي 2025” ولقاءاته المكثفة مع المسؤولين الكوبيين: إن الزيارات والاجتماعات التي جرت على هامش المعرض وفرت رؤية دقيقة وشاملة للواقع الاقتصادي والتجاري في كوبا، فضلاً عن احتياجاتها الفعلية وقدراتها المتاحة، مما يتيح وضع أهداف تجارية محددة ورسم خريطة طريق واقعية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة الإيرانية: إن الموقف الإيجابي اللافت الذي أبداه فخامة رئيس جمهورية كوبا، ووزراء الصناعة والتجارة الداخلية والتجارة والاستثمار الأجنبي، ورئيس غرفة التجارة الكوبية تجاه جودة المنتجات الإيرانية وتنوعها، يؤشر إلى وجود أرضية خصبة وحاجة متزايدة لتواجد العلامات التجارية الإيرانية في السوق الكوبية، لاسيما في مجالات الصناعات الغذائية، والملابس والأحذية، والسلع الاستهلاكية مثل الإطارات والبطاريات، مما يجعل تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات الإيرانية إلى كوبا هدفاً قابلاً للتحقيق في المدى القصير.
تأثير استمرار الحظر الاقتصادي على كوبا
واستعرض حسنزاده تأثير استمرار الحظر الاقتصادي على الواقع الكوبي، مشيراً إلى اتساع رقعة الأحياء الحضرية المتداعية في البنية التحتية للمدن، وتوقف نشاط عدد كبير من المصانع، مؤكداً أن كوبا – لكي تحقق نهضة تنموية حقيقية ولتطوير قطاع السياحة – بحاجة ماسة إلى إطلاق حركة إعمارية شاملة ترتكز على إعادة تأهيل المناطق الحضرية، وتجديد المرافق العامة، وتحديث وتوسعة البنى التحتية الصناعية والسياحية.
ومن ثم، فإن تصدير الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية يُعدّ من أبرز المجالات الواعدة والمثمرة لتعزيز التواجد الاقتصادي الإيراني في السوق الكوبية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة: إن كوبا كانت في السابق أكبر مصدّر للسكر في العالم، غير أنها فقدت هذه المكانة، حيث أغلقت معظم وحدات زراعة وصناعة قصب السكر في البلاد.
تحييد العقوبات الجائرة
وأشار حسنزاده إلى التشابه الجوهري بين إيران وكوبا في تعرضهما لعقوبات جائرة من قبل دول ثالثة، موضحاً: أنه على الرغم من تأثر اقتصادي البلدين بالحظر، فإن الآثار الناجمة عن مدة الحصار الطويلة على الاقتصاد الكوبي أكثر عمقاً وشدة بكثير مما لحق بالاقتصاد الإيراني.
ومع ذلك، فإن استمرار وتصعيد العقوبات على بلادنا يظل مصدر قلق بالغ للقطاع الاقتصادي، ونأمل أن تتخذ الحكومة والجهاز الدبلوماسي الإجراءات الحكيمة والفعالة لمواجهة هذا التحدي، موضحاً: أن النمط الاشتراكي – الشيوعي السائد في كوبا، إلى جانب الحرمان من حقوق الملكية الخاصة وحقوق المواطنة في بعض المجالات، قد عمّق بشكل كبير آثار العقوبات على الاقتصاد الكوبي، وأدى إلى تفاقم المشكلات في مستوى الرفاهية العامة، مؤكداً أن أبرز مظاهر التخلف التنموي في كوبا تتجلى في:
– شلل الإنتاج
– غياب الحركية الاقتصادية
– ضيق قائمة السلع المصدَّرة
– الاستفادة الضئيلة من الموارد الطبيعية والمعدنية
– تقييد فرص العمل للقوى العاملة في قطاع الخدمات فقط
مقارنة تأثير العقوبات على إيران وكوبا
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة إلى أن أحد المحاور الرئيسية التي تناولها أعضاء الوفد التجاري الإيراني كان مقارنة الوضع الاقتصادي وحياة المواطنين بين إيران وكوبا، وخلُصت المناقشات إلى أنه رغم امتلاك إيران لموارد طبيعية وفيرة وقوة بشرية مؤهلة وحضارة عريقة كان يجب أن تكون في وضع أفضل بكثير مما هي عليه اليوم، فإن المقارنة بين البلدين تُظهر بوضوح أن إيران نجحت بشكل أكبر بكثير في إدارة العقوبات وتوفير مستوى أعلى من الرفاهية العامة لمواطنيها مقارنة بكوبا.
وأكد حسنزاده أن واقع حياة الشعب الكوبي الذي يواجه قيوداً شديدة في توفير أبسط الاحتياجات الأساسية يُعدّ عبرة بالغة الأهمية لكل من يدافع عن النمط الاشتراكي في مواجهة التوجهات التنموية وتوسيع دور القطاع الخاص والشعبي.
وتابع: إن حالة كوبا الناتجة عن تفاقم العقوبات واستمرارها لعقود طويلة في بلد واحد يجب أن تكون درساً قيّماً للحكومات والفاعلين السياسيين في جميع دول العالم.
دعم دخول الشركات الإيرانية إلى السوق الكوبية
وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، في سياق استعراض إنجازات الوفد التجاري الإيراني إلى هافانا: أن المسؤولين الكوبيين أبدوا اهتماماً واضحاً بتسهيل ودعم دخول الشركات الإيرانية الموثوقة إلى السوق الكوبية، وتم الاتفاق على أن تقوم شركة إيرانية واحدة بالتسويق المباشر ودون وسطاء للمنتجات الإيرانية داخل كوبا.
وأشار حسنزاده إلى متابعة غرفة التجارة الإيرانية لمسألة خفض المخاطر التي تواجه المستثمرين الإيرانيين، وكذلك الحصول على الضمانات اللازمة لعودة رأس المال للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين من الجهات الكوبية الرسمية، مضيفاً: إن وزير التجارة الكوبي أكد أن أبواب كوبا مفتوحة على مصراعيها، وأن التجار ورجال الأعمال الإيرانيين يمكنهم الاعتماد الكامل على دعم الحكومة الكوبية.
وشدد هذا المسؤول الحكومي الكوبي على أن الحكومة، ولا سيما وزارة التجارة الخارجية، ستعمل على تقليص مخاطر الاستثمار ودخول التجار الإيرانيين إلى السوق الكوبية إلى أدنى حد ممكن.
إقامة مجمّع زراعي صناعي في كوبا
كما لفت حسنزاده إلى اقتراح وزير التجارة الخارجية الكوبي إقامة مجمع زراعي صناعي في كوبا بمشاركة مستثمرين إيرانيين، وقال: بناء على هذا الاقتراح، أبدت حكومة كوبا استعدادها لتحديد مشروع زراعي صناعي لقصب السكر مع مستثمرين إيرانيين في المرحلة الأولى، بحيث يتم إنشاء مصنع لإنتاج السكر، وزراعة قصب السكر في الأراضي المحيطة به، ويمكن تنفيذ هذا المشروع إما على شكل شراكة اقتصادية أو استثمار مباشر من قبل الشركات الإيرانية.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، أنه يتعين رسم خارطة طريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين إيران وكوبا مع إبراز دور بارز للسفارتين وغرفتي التجارة في البلدين، مضيفاً: أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على أن يقدم رئيس غرفة التجارة الكوبية قائمة بالمصانع والوحدات الصناعية المتوقفة في كوبا إلى غرفة التجارة الإيرانية؛ ليتم دراستها، ثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار في إعادة تأهيلها وتشغيلها، ومن ثم إصدار دعوة لجذب المستثمرين الإيرانيين في هذا المجال.
وتابع: إن رئيس جمهورية كوبا أكد بدوره أن قائمة احتياجات بلاده والمجالات التي ترغب الحكومة الكوبية في الاستفادة من القدرات الاقتصادية والإنتاجية الإيرانية سيتم إرسالها رسمياً إلى غرفة التجارة الإيرانية عبر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هافانا.
وخلص حسنزاده إلى أنه مع هذا التوجه الإيجابي اللافت من قبل المسؤولين الكوبيين، فإن تطوير الصادرات الإيرانية إلى كوبا أمر قابل للتحقيق بدرجة كبيرة حتى في المدى القصير.
