جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض المسامك، حيث أكد حمزة رستم بور أن تطوير النشاط البحري في قطاع المصايد يُعدّ أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن القطاع يوفر حالياً 285 ألف وظيفة مباشرة ومليون وظيفة غير مباشرة في البلاد.
وأشار رستم بور إلى الدور الكبير للقطاع الخاص، موضحاً: أن 99٪ من أنشطة المصايد تُدار من قبل القطاع الخاص. \
وأضاف: أن نشاط الصيادين ومربي الأسماك استمر دون انقطاع حتى خلال فترة الحرب المفروضة.
وتابع: إن صيد الأسماك في المياه البعيدة شهد هذا العام رقماً قياسياً جديداً، حيث بلغ صيد بعض السفن 160 طناً، مقارنة بالمستويات السابقة التي تراوحت بين 100 و130 طناً.
وأكد رئيس المنظمة على أهمية تطوير الإنتاج في المناطق الحدودية البعيدة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن تعزيز الدفاع غير التقليدي، ورأى أن نشاط القطاع الخاص يشكل دعامة للأمن الغذائي وتحقيق أهداف الاقتصاد المقاوم.
كما أشار رستم بور إلى مشاركة النساء في صيد الأسماك بجزيرة هنغام، حيث يساهمن في السياحة وإنتاج الروبيان، وتُصدّر منتجاتهن إلى الأسواق الخارجية بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية.
تربية الأسماك في الأقفاص
وبالنسبة لتربية الأسماك في الأقفاص، أوضح: إن هذا المشروع ضمن أولويات المنظمة؛ لكنه لم يستغل بالكامل حتى الآن بسبب تركيز معظم المشاريع على البنى التحتية.
وأشار إلى أن تأمين صغار الأسماك كان أحد أبرز التحديات، مضيفاً: إنه مع وجود أربعة مراكز تكثير داخلية وإضافة ستة مراكز جديدة هذا العام، سيتم تجاوز هذه العقبة إلى حد كبير.
وتوقع نائب وزير الجهاد الزراعي أن يصل إنتاج الأسماك في الأقفاص هذا العام إلى 10 آلاف طن، مع زيادة إنتاج المسامك البحرية بنسبة تتراوح بين 30 و40٪.
صادرات المنتجات البحرية
وعن صادرات المنتجات البحرية، أفاد رستم بور بأن صادرات الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت قيمتها 451 مليون دولار، متوقعاً أن تكون صادرات الأشهر الأخيرة أقل نسبياً بناءً على سير النشاطات.
