وشرح علي مدني زاده أهم برنامج للوزارة للسيطرة على التضخم يوم الجمعة على هامش مراسم احياء ذكرى الشهيد أحمد كشوري في مدينة سيمرغ بمحافظة مازندران شمال ايران، مضيفًا: “الهدف هو خفض التضخم إلى ما بين 25 و30% العام المقبل”.
وأكد أن الحكومة لديها خطط قصيرة وطويلة الأجل للسيطرة على التضخم، وتابع: “في الخطة قصيرة الأجل، مع اتخاذ تدابير لتوفير السلع الأساسية بكثرة في السوق، نأمل أن تتم السيطرة على ارتفاع الأسعار بسرعة”.
وقال وزير الاقتصاد: في المستقبل، ومع برامج أكثر استدامة تُركز على ضبط عجز الموازنة الحكومية والاختلالات المصرفية، سنتمكن من السيطرة على معدل التضخم بشكل مستدام.
وقال مدني زاده، في إشارة إلى معدل التضخم الحالي الذي يقترب من 40%: “نأمل أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع تطبيق هذه البرامج”.
وتابع: “تم تشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والمالية لمتابعة تنفيذ قانون الخطة السابعة، وتتابع هذه اللجنة باستمرار جميع المسؤوليات الموكلة إلى الوزارة. وحتى الآن، تم تحديد أكثر من 150 مشروعًا في الوزارة، ويجري تنفيذ ستة مشاريع عملاقة لإزالة العوائق أمام تحقيق نمو بنسبة 8%”.
وأكد وزير الاقتصاد: “لا يمكن تحقيق هذا النمو الاقتصادي إلا من خلال تضافر الجهود وتذليل التحديات والعقبات الرئيسية بين السلطات والمؤسسات، وسيتم تقديم المزيد من التوضيحات في هذا الصدد في اجتماعات متخصصة قادمة”.
