وشرح علي مدني زاده أهم برنامج للوزارة للسيطرة على التضخم، الجمعة، قائلاً: الهدف هو خفض التضخم إلى ما بين 25 و30% العام المقبل.
وأكد أن الحكومة لديها خطط قصيرة وطويلة الأجل للسيطرة على التضخم، وأضاف: في الخطة قصيرة الأجل، مع اتخاذ تدابير لتوفير السلع الأساسية بكثرة في السوق، نأمل أن تتم السيطرة على ارتفاع الأسعار بسرعة.
وتابع: في المستقبل، ومع برامج أكثر استدامة تركز على ضبط عجز الموازنة الحكومية والاختلالات المصرفية، سنتمكن من السيطرة على معدل التضخم بشكل مستدام.
وفي إشارة إلى معدل التضخم الحالي الذي يقترب من 40%، قال مدني زاده: نأمل أن ينخفض التضخم تدريجيًا مع تطبيق هذه البرامج.
وأضاف: تم تشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والمالية لمتابعة تنفيذ قانون الخطة السابعة، وتتابع هذه اللجنة باستمرار جميع المسؤوليات الموكلة إلى الوزارة.
وحتى الآن، تم تحديد أكثر من 150 مشروعًا في الوزارة، ويجري تنفيذ ستة مشاريع عملاقة لإزالة العوائق أمام تحقيق نمو بنسبة 8%.
وأكد وزير الاقتصاد: لا يمكن تحقيق هذا النمو الاقتصادي إلا من خلال تضافر الجهود وتذليل التحديات والعقبات الرئيسية بين السلطات والمؤسسات، وسيتم تقديم المزيد من التوضيحات في هذا الصدد في اجتماعات متخصصة قادمة.
