أُرسلت الشكوى إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية، وهي المسؤولة عن تطبيق النظام الأوروبي العام لحماية البيانات على الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها، مثل «مايكروسوفت». من جهتها، أكدت الهيئة الأيرلندية تسلّمها الشكوى، موضحة أنها: «قيد التقييم في الوقت الراهن».
تستند الشكوى إلى تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة ذي غارديان البريطانية في أغسطس/آب الماضي، كشف أن وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الصهيونية استخدمت منصة «مايكروسوفت أزور» لتخزين بيانات هاتفية، جُمعت عبر مراقبة واسعة لمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن هذه البيانات خزنت على خوادم الشركة، في أيرلندا وهولندا، ما يفسر ارتباط الشكوى بالنظام العام لحماية البيانات الأوروبي.
كما اتهمت منظمة «إيكو» شركة «مايكروسوفت» الأميركية بمعالجة بيانات شخصية لفلسطينيين ومواطنين من الاتحاد الأوروبي، بشكلٍ غير قانوني، ما أتاح لجيش الاحتلال الصهيوني استخدامها في عمليات مراقبة واستهداف، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن المنظمة، يوم الأربعاء المنصرم. وأوضحت «إيكو» أن هذه الممارسات أسهمت في «تعزيز الاحتلال»، وعدّتها انتهاكًا واضحًا لقوانين حماية البيانات في أوروبا.
من جانبها، أعلنت «مايكروسوفت» فتح تحقيق داخلي، بعد نشر تقرير ذي غارديان البريطاني، ما أدى في نهاية سبتمبر/أيلول إلى قطع وصول وحدة الاستخبارات العسكرية الصهيونية إلى منصة «أزور». وأقرّ رئيس «مايكروسوفت» براد سميث، في رسالة داخلية للموظفين، بوجود «أدلة تؤكد بعض أجزاء» ما ورد في التقرير الاستقصائي.
لكن منظمة «إيكو» اتهمت الشركة، استنادًا إلى شهادات لمبلّغين عن مخالفات، بـ«حذف كميات هائلة» من البيانات المخزّنة على خوادمها في أوروبا عقب نشر التقرير، في خطوة وصفتها بـ«المثيرة للقلق».
