وأكد المكتب في بيان، أن الاحتلال يواصل حتى ديسمبر 2025 احتجاز 32 أسيرًا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد. وأضاف المكتب في بيانه ان بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب. واعتبر المكتب في بيانه، ان هذا السلوك يعني عقابًا جماعيًا ممنهجًا حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية.
