وأشار الدكتور محمدرضا عارف، أمس الإثنين، في المؤتمر الأول لتصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أقيم لتقديم أفضل 100 منشأة صغيرة ومتوسطة في المدن والمناطق الصناعية بالبلاد، أشار إلى أن هذا الحدث يُعدّ نقطة تحول مهمة في مسيرة تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وأضاف: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا لا يمكن تعويضه في برامج التقدم والتنمية الصناعية في البلاد، ويمكنها أن تكون نواة للمنشآت الكبرى؛ فالمنشآت الكبيرة التي انبثقت أصلاً من منشآت متوسطة وصغيرة حققت أداء أكثر نجاحًا على مدار فترة نشاطها.
متابعة استراتيجيات الوثائق العليا
وأشاد النائب الأول لرئيس الجمهورية بجهود وزارة الصناعة والمعادن والتجارة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية رغم كل الصعوبات والمشكلات، وقال: إن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة تابعت بشكل جيد استراتيجيات الوثائق العليا.
وأكد الدكتور عارف على ضرورة تركيز وزارة الصناعة والمعادن والتجارة على مؤشرات تطوير سلاسل القيمة، والاستثمار في التقنيات الناشئة، وترقية البنى التحتية للتعدين والصناعة، وتعزيز رأس المال البشري، وتطوير الأنظمة الذكية، وإصلاح الهيكلية التنظيمية، وقال: رغم حالة من عدم التوازن وحرب الـ12 يوماً المفروضة، فقد شهدنا نمواً إيجابياً في قطاع الصناعة، ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد البلاد، وأوضح: يجب أن نأخذ دور المنشآت الصغيرة في صنع القرار واتخاذ القرارات بجدية أكبر، وأن يستمر هذا المؤتمر الابتكاري في عام الاستثمار من أجل الإنتاج في السنوات المقبلة أيضاً.
وأضاف: الاستثمار يُعدّ تحدياً للبلاد؛ لكنه يتحول في المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مسألة قابلة للحل، وفي مجال الإنتاج أيضاً، وباعتماد النهج القائم على المعرفة السائد في العالم، يمكن لهذه المنشآت أن تحقق أداءً أكثر تميزاً، وهذا المؤتمر يأتي في سياق تنفيذ شعار العام عملياً.
وقال الدكتور عارف: إن المؤشرات الاقتصادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة قابلة للتحقيق، لأن تحدياتها قابلة للحل.
وأضاف: إن الجزء الأكبر من فرص العمل في البلاد تتشكل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفي الواقع رأينا في هذه المنشآت القدرة على تحقيق باقي المؤشرات الاقتصادية، وبشكل خاص القائم على المعرفة.
وتابع: نحن نعتقد أن جميع خصائص المنشآت الصناعية والإنتاجية الكبرى، وبشكل خاص التوظيف في برامج التقدم، موجودة أيضاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جذب رؤوس أموال الإيرانيين في الخارج
وقال الدكتور عارف: إن مسار التنمية يجب أن يكون مولّداً لفرص العمل، وأشار إلى أن الإيرانيين في الخارج يملكون رؤوس أموال يجب توفير الظروف المناسبة لجذبها، وأن نمنحهم ثقة كاملة بأن رأس مالهم لن يُحفظ فحسب، بل سيتم تسليمهم أرباح استثماراتهم بسهولة تحت أي ظروف، وهذه هي استراتيجية الحكومة الرابعة عشرة استناداً إلى قوانين البلاد.
وأكد أن المدن الصناعية تمثل شرايين الحياة للاقتصاد والشبكة الإنتاجية الوطنية في البلاد، وأوضح: هذا هو إيمان الحكومة بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بطبيعتها الرشيقة ومنخفضة التكلفة، قادرة على الاستجابة للتغيرات أفضل من الصناعات الكبرى، وفي الوقت نفسه تم اعتماد استراتيجيات صحيحة لدخول الأسواق العالمية وقد تقدمنا في هذا الطريق.
وأشار إلى حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، وقال: منذ بداية برامج التقدم كنا نسعى لدفع التنمية الصناعية في جميع أنحاء البلاد، وأهم مسار لذلك هو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
في بلد مثل إيران من الطبيعي أن تكون نسبة نشاط هذه المنشآت في اقتصاد البلاد أعلى من المعدل العالمي.
وأضاف: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في ريادة الأعمال لدى الشباب، وتوفير فرص للمتخصصين، وتطوير العدالة الاجتماعية، ويمكنها من خلال خلق فرص العمل وزيادة تنوع المنتجات أن تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدكتور عارف إلى دور الإنتاجية في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% في برامج التقدم، وأكد: إن جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية لرفع الإنتاجية يقع على عاتق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هذه المنشآت يجب أن تنتقل بعد نشاطها المحلي والإقليمي إلى امتلاك نظرة عالمية، مع أن المدخل إلى العولمة هو الحضور أولاً في الأسواق الإقليمية.
تنويع السلة التصديرية وتقليل الاعتماد على الخارج
وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية: إن توحيد المواصفات القياسية يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وتحسين العلاقات التجارية والشفافية.
وأضاف: يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنتاج سلع عالية الجودة بنظرة تصديرية، وتوجه هذه المنشآت لا يقتصر على السوق الداخلية فحسب، بل يشمل الأسواق العالمية أيضاً، حيث يمكنها من خلال تنويع السلة التصديرية أن تساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق قيمة مضافة للبلاد.
وأكد الدكتور عارف أن الصناعات الكبرى العالمية قد نشأت من رحم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإيرانية بسلاسل الصناعات الكبرى العالمية سيؤدي إلى تطوير التكنولوجيا ونقل الخبرة التقنية وزيادة جودة المنتجات، وهذه المشاركات الدولية يمكن أن تكون أساساً للتحول الكبير.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على تنسيق الأجهزة الحكومية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن تشكيل فريق عمل وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحكومة يمثل حلاً لإزالة التكرار في العمل وإنشاء نافذة موحدة للإجراءات.
نحن على استعداد لأن نُخطو من خلال تشكيل فريق العمل الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوات جيدة لحل مشكلات هذه المنشآت.
وفي ختام كلامه، أعرب النائب الأول لرئيس الجمهورية عن شكره لوزارة الصناعة والمعادن والتجارة على تلبية احتياجات البلاد خلال حرب الـ12 يوماً المفروضة، وقال: إن القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية استجابت لكل حاجة شعرت بها، ولم نشهد أي نقص في السلع داخل البلاد، ولم يقصّر القطاع الصناعي في أي مكان، حتى إن إحدى الوحدات الصناعية تعرضت للقصف في هذه الحرب لكنها واصلت إنتاجها، وهذا التوجه هو الذي جعلنا ننجح أمام كل العقوبات الظالمة والقاسية التي تستهدف الشعب.
إقرار الوثيقة الاستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص
من جانبه، قال وزير الصناعة والمعادن والتجارة: إن وثيقة استراتيجية تقدّم وتطوير الصناعة في البلاد قد أُعدّت من قِبل نيابة التخطيط في هذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي وثيقة وصفية تركّز على المشكلات والمهام، وقد أقرّها مجلس الوزراء.
وأضاف محمد أتابك، خلال المؤتمر، إن نيابة التخطيط في وزارة الصناعة والمعادن والتجارة أعدّت هذه الوثيقة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي تمثّل نقطة قوة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُسهم في رفع الإنتاجية الصناعية واستكمال سلسلة القيمة.
وأوضح وزير الصناعة: تحتوي هذه الوثيقة على تغيير في نهج المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل الاقتصاد الوطني. فمنذ سنوات طويلة والصناعة تعاني من ضغوط ناتجة عن غياب استراتيجية صناعية، وعدم توازن الطاقة، والتنمية غير المتوازنة.
وأكد أتابك أن وثيقة استراتيجية تقدّم وتطوير الصناعة في البلاد قد أقرّها مجلس الوزراء وأبلغها النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقال: كذلك وثيقة المجمعات الصناعية في البلاد وصلت إلى النتيجة نفسها وتم إبلاغها، وتعمل هاتان الوثيقتان كأساس للسياسات الموجّهة للمنشآت، وتوفران إمكانية المتابعة المنتظمة لها.
وأضاف: إن أهداف الوثيقتين تتركز على إنشاء وتعزيز المجمعات الصناعية بهدف الوصول بالمنشآت إلى حالة تحقيق النتائج، وذلك وفق نهج البرنامج السابع للتنمية، ويتم هذا العمل بالتعاون بين وزارة الصناعة والمعادن والتجارة والقطاع الخاص.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذا الحدث يُعقد للمرة الأولى في البلاد، وقال: يمكن أن يكون هذا الإجراء بداية لحركة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤدي إلى تغيير النهج نحو الواقعية والمكانة المحورية لهذه المنشآت في اقتصاد البلاد.
