وقال فريدالدين نصريوف، خلال اجتماع مشترك للناشطين الاقتصاديين لمدينة أراك (وسط البلاد) وأعضاء غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة أراك: خلال العامين اللذين قضيتهما في إيران، شهدت نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف: في السابق، كانت هناك رحلة جوية مباشرة واحدة فقط بين طهران وطاشقند؛ أما الآن، فهناك أربع رحلات جوية مباشرة أسبوعيًا بين العاصمتين، مما يلعب دورًا هامًا في تطوير التعاون.
وفي إشارة إلى زيارة رئيس الوزراء الأوزبكي إلى إيران في مايو الماضي، برفقة وفد من 150 شركة أوزبكية، قال نصريوف: خلال هذه الزيارة، تم توقيع اتفاقية تُمكّن من تبادل 10 سلع إيرانية و10 سلع أوزبكية دون دفع الضرائب والرسوم الجمركية، كما ينص الاتفاق على زيادة عدد هذه السلع المعفاة من الضرائب سنويًا.
وحدد السفير الأوزبكي لدى إيران التحديين الرئيسيين في التجارة بين البلدين، وهما النقل والتبادلات المالية، قائلاً: في مجال النقل، تم حل المشاكل السابقة، والشاحنات من البلدين، التي كانت تدفع سابقًا 400 دولار، لا تدفع الآن شيئًا.
وشرح سفير جمهورية أوزبكستان مشكلة التبادل المالي، قائلاً: تتمتع أوزبكستان بالقدرة على تحويل واستلام الأموال؛ لكن عدم وصول إيران إلى نظام “سويفت” أعاق المعاملات المصرفية، وقرر وزيرا الصناعة والتعدين والتجارة في البلدين إجراء التبادل التجاري عبر المقايضة في الوقت الحالي لإزالة هذه العقبة.
كما أعلن نصريوف عن اهتمام أوزبكستان بتوسيع التعاون الإقليمي، وقال: طُرح اقتراح للتعاون بين مدينة أراك وإحدى مدن أوزبكستان، والمفاوضات جارية في هذا الصدد. وأضاف: سيتم قريبًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مدينة ساوه ومدينة خار.
ودعا السفير الأوزبكي لدى إيران الناشطين الاقتصاديين من المحافظة، وجميع أنحاء البلاد، وجميع الناشطين الاقتصاديين الراغبين في التعاون مع أوزبكستان، إلى زيارة هذا البلد ودراسة مجالات الشراكة عن كثب.
وأكد نصريوف على حرية القطاع الخاص في مجال التجارة، قائلاً: إذا أردنا التصدير، فإن هذا الأمر يعتمد كليًا على إرادة القطاع الخاص وخططه.
لا يمكننا إجبار الناشطين الاقتصاديين على التعاون مع فرد أو مجموعة محددة فقط؛ ففي أوزبكستان، قواعد التجارة واحدة، ويمكن لكل ناشط اقتصادي إجراء معاملاته بشكل شخصي ومستقل، ونحن هنا لتسهيل عملهم وتقديم الدعم لهم وتزويدهم بالشركاء المناسبين.
وأشار نصريوف إلى الإمكانات الاقتصادية الواسعة لبلاده، مضيفاً: هذا العام، اجتذب القطاع الزراعي في أوزبكستان أكثر من 35 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، وأدعو الناشطين الاقتصاديين الإيرانيين للاستثمار في أوزبكستان، لأن هذا البلد يوفر لكم فرصة استثنائية وسوقًا واسعة جدًا.
وتابع: أوزبكستان ليست خاضعة للعقوبات، وهي عضو مهم في مجموعة دول آسيا الوسطى.
وأوضح: يبلغ عدد سكان دول آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان، حوالي 70 مليون نسمة، نصفهم، أي 37 مليون نسمة، يعيشون في أوزبكستان، مما يعني وجود سوق واسعة متاحة للناشطين الاقتصاديين؛ بالإضافة إلى ذلك، وفّر موقع أوزبكستان في قلب المنطقة نظام نقل ولوجستي فعال للصادرات والواردات.
وذكر نصريوف إحدى مزايا أوزبكستان الخاصة، قائلاً: هناك سبع دول فقط في العالم لديها القدرة على تصدير 12 ألف سلعة إلى الدول الأوروبية دون أي رسوم جمركية أو ضرائب، وأوزبكستان واحدة من هذه الدول السبع، ويمكن للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين الاستفادة من هذه القدرة الكبيرة.
وأضاف: تُقام العديد من المعارض في أوزبكستان، وأوصي الشركات الإيرانية بعرض منتجاتها في هذه المعارض، لأن السلع الإيرانية تتمتع بميزة تنافسية كبيرة وتُعرض بأسعار معقولة مقارنة بالمنتجات التركية والأوروبية. من المحتمل أن جزءًا من مجتمعنا الزراعي لا يزال غير ملمٍّ بخصائص وفوائد هذه المنتجات، ويمكن لمشاركة المعارض أن تُسدّ هذه الفجوة المعلوماتية.
وأعرب نصريوف عن أمله في أن يُمهّد إدراك الإمكانيات بشكل أكبر الطريق لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال: بدأت أكثر من 250 شركة إيرانية أنشطتها في أوزبكستان هذا العام، وهذا يشير إلى الإمكانات الواسعة للتعاون بين البلدين.
وأضاف: جميع محافظات أوزبكستان لديها مناطق اقتصادية خاصة، ويمكن للناشطين الاقتصاديين الإيرانيين فتح مصانعهم ووحداتهم الإنتاجية في هذه المناطق والاستفادة من مزايا واسعة كالإعفاءات الضريبية.
وتابع: يعتمد اختيار نوع التعاون كليًا على الناشطين الاقتصاديين، ويمكن للمستثمرين الإيرانيين العمل بشكل مستقل أو، إذا رغبوا في ذلك، التعاون مع شريك أوزبكي.
في حال دراسة الشراكة، سنقدم المعلومات التجارية اللازمة؛ ونظرًا للتشابه الثقافي واللغوي بين البلدين، يُمكن التواصل مع شركاء محتملين يجيدون اللغة الفارسية أو الأوزبكية أو الإنجليزية.
كما أوضح نصريوف الإطار القانوني للاستثمار، وقال: القوانين متطابقة تمامًا للمواطنين الأوزبكيين والمستثمرين الأجانب، فالأراضي مملوكة للدولة؛ لكن عقود الإيجار طويلة الأجل متاحة للمواطنين والأجانب، ولا فرق بينهما في هذا الصدد.
وأضاف: من المأمول أن يشهد التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري مزيدًا من التطور من خلال مواصلة النهج الحالي.
