ما يزيد التأثيرات السلبية على حياة السكان المحليين ويعزز المخاوف من سياسة الضم التي تهدف إلى توسيع سيطرة كيان الاحتلال على أراضي الضفة الغربية. هذا القرار يأتي بعد تسليم أوامر بمصادرة مئات الدونمات من الأراضي، ويعكس استمرار مخططات كيان الاحتلال لعزل الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم الثابتة.
وفي أغسطس الماضي، تسلم سكان محافظة طوباس في الضفة الغربية المحتلة، 9 أوامر عسكرية بمصادرة مئات الدونمات من أراضيهم الواقعة على مشارف منطقة الأغوار، وقبل أيام كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مشروع جديد لبناء جدار بطول 22 كيلومتراً، وعمق 12 كيلومتراً، يفصل المحافظة عن أراضيها الواسعة الواقعة إلى الشرق حتى نهر الأردن.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الإحتلال، قوله إن هذا الجدار الذي يسميه “سياجاً” يقام بسبب “حاجة عسكرية” تتمثل في “مراقبة حركة المركبات بين الحدود الشرقية والأغوار، ومنع تهريب الأسلحة وإحباط تنفيذ الهجمات، ومنع التسلل”.
لكن الفلسطينيين يرون في جدار يقام بهذا العمق على الحدود مع الأردن، استكمالاً للسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أراض واسعة من الضفة الغربية، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية في “كانتونات محاصرة” خلف جدران وأسيجة وبوابات. الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان الإسرائيلي، خليل توفكجي، أشار إلى أن “إسرائيل تعمل على ترسيم حدودها في قلب الضفة الغربية”، مرجعاً الهدف من هذا الجدار، وجدران وجسور وأنفاق أخرى تعمل إسرائيل على إقامتها، إلى محاولة تل أبيب “رسم حدود ضم الضفة الغربية المنتظر”، على حد وصفه.
