بالإضافة إلى الجدل بشأن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والموقف الأميركي من الإجراءات الإسرائيلية ضد سوريا.
وقد أكد تقرير واشنطن بوست الأميركية أن إسرائيل تمنع دخول بعض الأطباء الأميركيين والأجانب إلى غزة ، ويخطط هؤلاء الأطباء لإجراء عمليات جراحية معقدة للفلسطينيين المصابين وتدريب الأطباء المحليين على تقنيات أحدث وأكثر أمانا للتمكن من إجراء العمليات.
وتضيف الصحيفة أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة يعانون من إصابات بالغة تهدد حياتهم بما في ذلك جروح تتطلب رعاية مستمرة وعمليات جراحية إضافية، مشيرة إلى أن رفض إسرائيل لدخول الأطباء يأتي رغم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المدعوم من الولايات المتحدة، والذي نص “بالادعاء” على زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية. من جهتها، أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن إسرائيل تواصل منع الصحفيين الأجانب من دخول قطاع غزة رغم المطالبات القانونية المتواصلة للسماح لهم بالتغطية المستقلة.
وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تسمح فقط بجولات إعلامية تحت إشراف جيشها، وهو ما تعتبره منظمات حرية الصحافة غير كاف لتوثيق أحداث الحرب. فقد انتقدت لجنة حماية الصحفيين القيود الإسرائيلية معتبرة أنها تتوافق تماما مع نهج الدول الاستبدادية وتشكل عائقا متعمدا أمام المساءلة. وتأتي هذه الانتقادات -كما تضيف الصحيفة- في ظل تراجع كبير في مكانة إسرائيل في العالم بعد أن تسببت في دمار واسع في غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وفي الصحف الإسرائيلية، قالت هآرتس إن “مناقشات الكنيست بشأن مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين يتهمون بالإرهاب تظهر أن الموت بات المعيار الأساسي في إسرائيل”. وتضيف الصحيفة أن “الموت صار صارخا وعلنيا واستعراضيا في إسرائيل، سواء من خلال الدعوات لتجويع سكان غزة أو الاحتفال بالعدد الهائل من القتلى أو تطبيع الهجمات العنيفة في الضفة الغربية”. وترى هآرتس أن قانون الإعدام مرفوض من الناحية الدستورية والأخلاقية، بل هو أيضا عديم الجدوى تماما من الناحية الأمنية، “إذ لم تثبت أي دراسة على الإطلاق أن عقوبة الإعدام تردع المتهمين.
