مؤكدة أن بناء أكثر من 750 وحدة استيطانية جديدة يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت الخارجية الألمانية رفضها القاطع لأي ضم رسمي أو بحكم الأمر الواقع للأراضي الفلسطينية، مشددة على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 إلا باتفاق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وفي السياق نفسه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مشيراً في تقريره إلى مجلس الأمن إلى أنه بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2017، ويحرم الفلسطينيين من أراضيهم ويهدد بإجهاض إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما أفادت الأمم المتحدة بتهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ بداية العام في المنطقة “ج” عبر هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، في سياسة وصفت بأنها تجعل الحصول على التراخيص شبه مستحيل.
ميدانياً، استمرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، حيث أصيب عدة فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عمليات اعتقال واعتداءات مباشرة. هذه الانتهاكات تؤكد استمرار سياسات الاحتلال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مما يستدعي موقفاً دولياً حازماً لوقفها.
