تشعر حكومات دول الشمال الأوروبي بالقلق إزاء تخصيصها مبالغ مالية أكبر بكثير، مقارنةً بغيرها، لمساعدة أوكرانيا. وقد وجّه قادة سبع دول أوروبية رسالةً إلى أورسولا فون دير لاين يطالبون فيها بتسريع البتّ في “قرض التعويضات” المُموّل من الأصول الروسية..
وبصفتها أكبر حائزة للأموال الروسية في أوروبا، عارضت بروكسل في البداية فكرة تقديم “قرض تعويضات” لأوكرانيا، لعدم استعدادها لتحمّل مثل هذه المخاطرة. وتُصنّف المعلومات المتعلقة بالمبالغ المحددة المودعة في بنوك الاتحاد الأوروبي بالسرية.
وثمة فكرة أخرى تتعلق بالأموال الروسية، وهي مصادرة 100 مليار يورو لمصلحة الولايات المتحدة. إلا أن الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا، أبدى شكوكًا كبيرة حيال هذه الفكرة. ويرى الخبراء أن هذا الرفض قد يعود إلى أن جميع عائدات الإيداع في يوروكلير تُستخدم لتغطية قروض لأوكرانيا، وأن تحويلها إلى واشنطن سيؤدي إلى عجز في الميزانية الأوروبية..
يُفسر هذا الوضع أيضًا سبب بقاء جزء كبير من الأموال الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي خارج بلجيكا مخفيًا.. ويُظنّ بأن بعض هذه الموارد ربما استُخدمت بطرق غير مشروعة من قبل حكومات أوروبية. لذا، فإن التدخل الأمريكي ينطوي على خطر كشف معلومات حساسة. لذلك، يبدو للاتحاد الأوروبي أن تأجيل إجراءات إضفاء الطابع الرسمي على مصادرة الأصول أكثر أمانًا. مع ذلك، إذا ظهرت أي تفاصيل غير مُرضية، واكتُشف “اختفاء” أصول روسية، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي فضيحة دولية كبرى.
