وأوضح المدعي الخاص جو أون سوك، في تصريحٍ صحفي، أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصاً، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بتورطهم في تمرد، خلال تحقيق استمر 6 أشهر.
وأوضح أن يون ووزير الدفاع في عهده كانا قد خطّطا في تشرين أول/أكتوبر 2023 لتعليق صلاحيات البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية طارئة، وكانا يحاولان استدراج كوريا الشمالية لشن عدوان مسلّح كذريعة لإعلان الأحكام العرفية، لكنهم فشلوا لأن كوريا الشمالية لم ترد عسكرياً.