وعُقد اجتماعٌ حول إدارة إمدادات الطاقة واستهلاكها ، برئاسة الرئيس بزشكيان، وحضره وزراء “الداخلية”، و”النفط” و”الصناعة والمناجم والتجارة”، وممثلون عن وزارة الطاقة، ورؤساء هيئة حماية البيئة، وهيئة التخطيط الاستراتيجي للطاقة وإدارتها، بالإضافة إلى محافظي المدن الكبرى.
وخلال هذا الاجتماع، تمّت دراسة تقرير شامل حول جرد خزانات الوقود والإجراءات المتخذة في مجال تخزين الطاقة بالتفصيل، بهدف اجتياز فصل الشتاء بأمان ودون أي تحديات.
كما جرى استعراض استراتيجيات الحفاظ على احتياطيات الطاقة وتعزيزها، ومنع استنزاف الموارد، إلى جانب خطط وإجراءات الجهات المعنية في مجال إدارة اختلال توازن الطاقة، والإمداد المستدام بالوقود لمحطات توليد الطاقة، والتحكم في استهلاك الطاقة وخفضه، وذلك بشكل منفصل وبكفاءة عالية.
وفي هذا الاجتماع، أشاد الرئيس بزشكيان بأداء وزارات الداخلية والنفط والطاقة، وكذلك المحافظين، في إدارة موارد الطاقة واستهلاكها على النحو الأمثل لتجاوز فصل الشتاء بسلاسة، واصفًا هذا التنسيق والأداء بالمثالي، ومؤكدًا أن الأهم بالنسبة للحكومة هو استقرار إمدادات الطاقة، والتعزيز المستمر للاحتياطيات، لكي يمر فصل الشتاء دون أدنى مشكلة على المواطنين.
وشدد على حرص الحكومة على الصحة العامة ورفاهية الشعب، قائلاً: “لا يوجد قطاع أكثر حساسية وتعاطفًا من الحكومة ومني شخصيًا، بصفتي طبيبًا متخصصًا في قضايا الصحة العامة منذ سنوات، فيما يتعلق بتأثير القرارات على صحة المجتمع ومعيشته، ويجب اتخاذ جميع القرارات مع مراعاة جميع جوانب مشاكل البلاد وقضاياها”.
وفي إشارة إلى الإجراءات الحكومية واسعة النطاق لتطوير إنتاج الطاقة المتجددة، أضاف: “إن الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة غير مسبوقة على الإطلاق، وقد خصصتُ شخصيًا عدة اجتماعات لمتابعة هذا النهج وتسريعه.
ومع ذلك، وإلى حين تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الطاقة الجديدة بالكامل، فإن إدارة اختلالات الطاقة ضرورة حتمية لضمان عدم الإضرار بالبيئة، وعدم انقطاع الغاز والكهرباء عن المواطنين في فصل الشتاء، وعدم تعطل عملية إمداد قطاعات الإنتاج والصناعة بالوقود.”
وأصدر الدكتور بزشكيان أربعة أوامر واضحة ومحددة الأولويات، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة من قبل الجهات المسؤولة.
وبناءً على ذلك، تقرر أن “تستأنف محطات توليد الطاقة التي تم تعليق أنشطتها لأسباب بيئية عملياتها في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع السلطة القضائية، وأن يُقدَّم تقرير عن الإجراءات المتخذة إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.”
كما طُلب من المحافظين اتخاذ إجراءات لقطع الغاز عن المباني غير الضرورية بهدف منع هدر الطاقة.
وفي جزء آخر من هذه التوجيهات، جرى التأكيد على ضرورة توفير إمدادات مستدامة وتخزين كميات كافية من الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة والقطاع الصناعي. إضافةً إلى ذلك، طُلب من الإدارات والهيئات التنفيذية العمل بجدية على منع أي استهلاك زائد للطاقة، وإعطاء الأولوية لسياسات خفض الاستهلاك وترشيد استهلاك الطاقة في برامجها وإجراءاتها.
وأشار أيضًا إلى مستوى التنسيق المطلوب بين رؤساء السلطات الثلاث، وأعرب عن تقديره لتعاون ودعم رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي، لاجراءات الحكومة ، قائلاً: “بتضافر جهود جميع الهيئات والمؤسسات وتنسيقها، سنتجاوز بالتأكيد التحديات المقبلة، وبفضل الإجراءات المتخذة والبرامج قيد التنفيذ، سيتم تقليل التحديات في قطاع الطاقة خلال صيف وشتاء العام المقبل إلى أدنى حد ممكن”.
إجتماع مجلس الوزراء
كما صادقت الحكومة الايرانية في اجتماعها برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان على الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 1405 هـ.ش (يبدا في 21 اذار/مارس 2026).
وافاد تقرير صادر عن رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه في هذا الاجتماع تم بالإضافة إلى اقتراح الأعضاء للمسائل التنفيذية، عرضًا كاملاً لميزانية عام 1405، بما في ذلك تفاصيل وخصائص ومبالغ إيرادات ونفقات الدولة للعام المقبل، وذلك من قِبل هيئة التخطيط والميزانية، ثم وافق مجلس الوزراء على الخطوط العريضة لميزانية العام المقبل.
كما تمت الموافقة على اللائحة التنفيذية للفقرة (ب) من المادة (19) المتعلقة بإزالة العوائق الإنتاجية.
وجرى استعراض عدد من القرارات الحكومية التي اخذت عليها هيئة تطبيق القوانين في مجلس الشورى الإسلامي، مآخذ وأُجريت عليها التعديلات اللازمة.
وفي جزء آخر من الاجتماع قدم رئيس هيئة التخطيط والميزانية تقريرًا شاملاً عن خطة تطبيق نظام بطاقة الوقود، وعن التنسيق والإدارة الرشيدة التي تم تنفيذها في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، شكر الرئيس بزشكيان جميع المشاركين في تنفيذ هذه الخطة، قائلاً: “سيتم إنفاق عائدات تنفيذ خطة إصلاح أسعار الوقود بالكامل، بنسبة 100%، لتحسين معيشة المواطنين، وبالتأكيد، لن يُنفق أو يُخصص أي ريال من هذه الخطة لأي جهة حكومية أخرى”.
