وتتهم الشكوى رئيسَي الفيفا واليويفا بإضفاء شرعية على أندية المستوطنات الإسرائيلية ومنحها تمويلاً ومشاركة في البطولات الرسمية.
وبحسب مجلة “ذا نيشن” الأمريكية، هذا الدعم يُعتبر مساهمة في النقل القسري للسكان الفلسطينيين ويشكل نوعًا من “الأبارتهايد”، وهو جريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي.
و طالبت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، بتعليق عضوية الاتحاد “الإسرائيلي” ومنع أندية المستوطنات من المنافسات.
ووصفت الجهات المدعية الخطوة بأنها تاريخية، كونها أول اتهام رسمي لمسؤولي اتحادات رياضية كبرى بدعم انتهاكات حقوق الإنسان.
ويُعد استمرار إشراك أندية المستوطنات في المنافسات مساهمة فعلية في مصادرة الأراضي والنقل القسري للفلسطينيين.
التحرك يأتي وسط انتقادات واسعة لازدواجية المعايير لدى المؤسسات الرياضية، التي عاقبت روسيا بعد غزو أوكرانيا بينما تجاهلت جرائم الاحتلال في فلسطين.
مقدمو الشكوى أكدوا أن القضية تتجاوز الرياضة لتصل إلى المسؤولية الأخلاقية والقانونية، مشددين أن الرياضة لا يجب أن تكون غطاءً لانتهاك حقوق الإنسان.
رغم أن المسار القانوني قد يستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن الخطوة تُعد سابقة تاريخية ورسالة واضحة بأن قادة المؤسسات الرياضية العالمية ليسوا بمنأى عن المساءلة الدولية.
