فقد شملت القائمة الجديدة دولًا مثل أفغانستان وميانمار وتشاد، فيما فرضت قيودًا لأول مرة على دول كـ لاوس و سيراليون. كما أضافت الولايات المتحدة دولًا أخرى مثل بوركينا فاسو ومالي، وفرضت قيودًا على حاملي وثائق السفر الفلسطينية، مما أدى إلى تصاعد الغضب في الأوساط السياسية والحقوقية. وردّت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، العضو الفلسطيني الأمريكي الوحيد في الكونغرس، على القرار قائلةً إن “القسوة العنصرية لهذه الإدارة لا تعرف حدودًا”. وأضافت أن ترامب يسعى إلى تشكيل الولايات المتحدة على شاكلة تجمّعات كو كلوكس كلان العنصرية.
وفي سياق متصل، أدانت لوري بال كوبر من مشروع المساعدة الدولية للاجئين، هذه السياسات، مؤكدةً أنها “لا تتعلق بالأمن القومي، بل محاولة شيطنة الناس بسبب أصولهم”. وتأتي هذه التطورات وسط ربط الإدارة بين الحظر وحوادث أمنية، وهو ما اعتبره الكثيرون ذريعة لتبرير سياسات تمييزية واسعة النطاق.
