وأكد أوربان أن هذه الخطوة غير مسبوقة، إذ تشارك 24 دولة عضوا في منح قرض مرتبط بالحرب لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الأمر يتجاوز كونه إجراءً تقنيًا ليصل إلى مستوى تغيير استراتيجي في نهج الاتحاد. وأوضح أوربان، في منشور عبر منصة “إكس”، أن منطق القروض يقوم على الاسترداد، غير أن سداد هذا القرض، بحسب رأيه، لا يرتبط بعوامل اقتصادية مثل النمو أو الاستقرار، بل بنتائج عسكرية، وهو ما يضع أوروبا، وفق تعبيره، على مسار واحد يقود نحو استمرار الحرب.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يتخذ قرارات سياسية أو أخلاقية فقط، بل بات خاضعا لالتزامات مالية صارمة تفرض اتجاهًا محددًا. في المقابل، دافع رئيس الوزراء البلجيكي “بارت دي ويفر” عن قرار الاتحاد الأوروبي تمويل أوكرانيا عبر الاقتراض من الأسواق المالية، معتبرا أن الامتناع عن مصادرة الأصول الروسية يمثل انتصارا للقانون الدولي وتجنبا لسابقة قانونية خطيرة.
وأكد “دي ويفر” أن احترام القواعد القانونية، حتى في ظل الضغوط، يعكس التزام أوروبا بمبادئها. وأشار “دي ويفر” إلى أن دول الاتحاد توصلت إلى قناعة مشتركة بأن مصادرة الأصول الروسية قد تترتب عليها مخاطر قانونية ومالية يصعب التحكم بها، ما دفع إلى تفضيل خيار القرض كبديل أقل خطورة على النظام القانوني والمالي الأوروبي.
