وخلال الجلسة، قدم رئيس المجلس “إبراهيم بوغالي” تفاصيل المشروع أمام النواب وعدد من أعضاء الحكومة، في حين لوّح الحاضرون بالأعلام الوطنية احتفالا بهذه المناسبة. ويأتي هذا المشروع بتفويض من جميع الكتل البرلمانية، التي اعتبرت القانون “مطلبًا وطنيًا جامعًا يجسد وحدة الصف البرلماني حول الثوابت الوطنية”.
وأكدت الكتل في بيان لها أن المشروع يعكس “الإرادة الصادقة للنواب والتزام العهدة التشريعية الحالية بحفظ الذاكرة الوطنية والدفاع عن تاريخ الجزائر ونضالها التحرري”. وخلال عرضه للقانون، وصف بوغالي الجلسة بأنها “فعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، ووفائها لتضحيات شعبها ورسالة شهدائها”.
وأوضح أن المشروع يشمل “تعدادًا لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديدًا لمسؤولية الدولة الفرنسية، وآليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، وتدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”، مشددًا على أن القانون “لا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم ولا تُبرر بالقوة”.
