وأضاف معين جعفري: كان منتجو مركّزات الزنك في السابق يبذلون جهوداً شاقة لإنتاج مادة بدرجة نقاء ٥٠٪ دون أن يجدوا مشترياً لها.
وتابع: بفضل جهود القطاع الخاص والمتخصصين، تشكّلت هذه الصناعة تدريجياً، واليوم يعمل فيها نحو ١٥ ألف شخص بشكل مباشر، وإذا أضفنا الوظائف غير المباشرة فإن العدد يتضاعف عدة مرات، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الصناعة.
وأشار جعفري إلى آلية عرض المنتج في بورصة السلع، وقال: حسب البرنامج المحدد، يُعرض ٢٠٪ فقط من إنتاج صناعة الزنك في السوق الداخلية، فيما يتوجب تصدير ٨٠٪ منه، واللافت أن المنتجين يعرضون حتى أكثر من الحد الأدنى المقرر في البورصة، ويتم تلبية كامل احتياجات الصناعات الداخلية من هذا الإنتاج المحلي.
وأكد أمين عام جمعية الرصاص والزنك: إن المنتجات النهائية مثل كبريتات الزنك المستخدمة في الزراعة وأكسيد الزنك المستخدم في الصيدلة تُؤمّن بالكامل من الإنتاج الداخلي، ولا حاجة البتة للاستيراد، غير أن طبيعة هذه المنتجات ومحدودياتها الفنية تجعل تصدير المركبات النهائية غير ممكن.
وأضاف: لا توجد دولة ترسل قطعها الفولاذية إلى الخارج لتغطيتها بالزنك؛ فهذه العملية يجب أن تتم في الموقع نفسه، وبالتالي فإن التصدير في هذا القطاع غير قابل للتنفيذ عملياً.
وأشار جعفري إلى موضوع القيمة المضافة، وقال: لو كان بالإمكان خلق قيمة مضافة وتحويل المنتجات إلى مركبات قابلة للتصدير، لتحرك المنتجون باتجاهها دون شك؛ لكن الواقع العلمي لهذه الصناعة يُظهر أن هذه الإمكانية غير متوفرة حالياً.
وأضاف: نحن نحوّل المادة الخام المعدنية عبر عمليات معقدة إلى سبائك الزنك، وهذا بحد ذاته يُشكّل قيمة مضافة عالية، أما في قطاع المنتجات النهائية فإن حجم الإنتاج والطلب لا يسمحان بتصدير مستدام.
