وأضافت الكتائب أن السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على أن المقاومة حق، وسلاحها باقٍ بأيديها، مشيرة إلى أن موقفها يتوافق مع موقف المراجع الدينية في العراق.
وجاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، أن بعض الفصائل استجابت لنصيحتة بخصوص التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، والانتقال إلى العمل السياسي.
ففي حين أعلنت كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، وأنصار الله الأوفياء قبولها، رفضت كل من كتائب حزب الله وحركة النجباء الدعوة.
