وخلال اجتماع المجلس التنفيذي لتقنية المعلومات الذي عقد صباح اليوم الاثنين ، عُرض تقرير شامل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حول وضع وتطور الحكومة الإلكترونية في البلاد، ومكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التقييمات والتصنيفات الدولية في هذا المجال، بالإضافة إلى نتائج التقييم الدوري لجودة خدمات الحكومة الإلكترونية في الجهات التنفيذية، ونوقشت هذه التقارير بالتفصيل.
وفي هذا الاجتماع، قام أعضاء المجلس، بتحليل الاتجاهات الحالية، وتحديد التحديات والعقبات التي تعترض سبيل تحقيق الحكومة الإلكترونية بشكل كامل.
وأكد الرئيس بزشكيان ، خلال الاجتماع، على أهمية الخطة الوطنية للحكومة الإلكترونية باعتبارها أداةً رئيسيةً لتيسير تقديم الخدمات للجمهور وزيادة رضاه، وذكر أن تنفيذها يُمثل إحدى أولويات الحكومة، معتبرا استمرارية هذه الاجتماعات وانتظامها شرطٌ ضروريٌّ للنهوض بسياسات التحول الرقمي في البلاد بفعالية.
ورأى أن الخطوة الأولى والأهم في التنفيذ الفعلي للحكومة الإلكترونية هي استكمال وتحديث معلومات “معرّف الخدمة”، وصرح قائلًا: يجب على الجهات التنفيذية تقديم تعريف دقيق وشفاف وموحد للخدمات التي يمكنها تقديمها، حتى يتسنى تنفيذ الحكومة الإلكترونية بطريقةٍ مبدئيةٍ وجذرية. ستجعل هذه الخطوة كفاءة وفعالية الحكومة الإلكترونية أكثر وضوحًا للجمهور، ومن جهة أخرى، ستجعل الإحصاءات وتقارير الأداء للجهات المعنية في هذا المجال أقرب إلى الواقع.
كما أكد على ضرورة تحسين أمن شبكات الاتصالات وحماية المعلومات والبيانات من الاختراقات والهجمات الإلكترونية، وقال: يجب أن يتم تطبيق الحكومة الإلكترونية بطريقة تضمن عدم تعطل النظام الوطني بأكمله حتى في حال وقوع هجمات إلكترونية، مع ضرورة توفير حلول بديلة وداعمة لاستمرارية الخدمات.
وتابع الرئيس بزشكيان حديثه بالإشارة إلى أن توفير وتعزيز وصيانة الكفاءات البشرية المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات يُعدّ مطلبًا أساسيًا آخر لتحويل وتعزيز المجال الرقمي في البلاد، وصرح قائلاً: إن توفير الحوافز اللازمة لاستبقاء الكفاءات المتميزة، وتوفير منصة لعملها بفعالية أكبر، والاستخدام الأمثل للقدرات المتخصصة المتاحة في هذا المجال، أمورٌ جوهرية.
وفي جزء آخر من الاجتماع، اقترح الرئيس الايراني اختيار مدينتين كمدن نموذجية لتطبيق الحكومة الإلكترونية تجريبياً، وذلك نظراً للمناقشات التي دارت حول العقبات والتحديات التي تعترض تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية على مستوى البلاد، بما في ذلك مسألة مركزية البيانات والمعلومات. ووفقاً لهذا المقترح، سيتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي بمشاركة الجامعات العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والإدارة والاقتصاد، وذلك من خلال تشكيل فرق متخصصة وإبرام عقد وتحديد مشروع محدد. وفي حال نجاح هذا النموذج، سيتم توسيع نطاق المشروع ليشمل مدناً ومحافظات أخرى في البلاد.
وفي إشارة إلى الدور الفعال لأساتذة الجامعات في هذه العملية، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: “يُلمّ أساتذة الجامعات بالأنماط العالمية للتحول الرقمي، والاتجاهات الدولية، والمعايير المعتمدة في هذا المجال، ولديهم القدرة اللازمة لتقديم برامج ونماذج قابلة للتطبيق. إضافةً إلى ذلك، يُمكن أن يُسهم تنفيذ مثل هذه المشاريع في تحسين المهارات والمعارف العملية للطلاب.”
بناءً على القرار المتخذ في الاجتماع، أُسندت مسؤولية متابعة هذا المشروع التجريبي إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، وتقرر تقديم تقرير مرحلي عنه إلى الحكومة شهريًا.
وأكد قائلا: “يجب علينا تحقيق المعايير العالمية في مجال الحكومة الإلكترونية، وفي هذا الصدد، يُعدّ الاستعانة بخبراء استشاريين دوليين أمرًا ضروريًا”.
كما وجّه الرئيس بزشكيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد دليل شامل لتيسير تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية، يوضح التحديات والعقبات التي تواجه التنفيذ في المحافظات، فضلًا عن التوقعات المحددة من الجهات المعنية، ليتم عرض هذا الدليل في اجتماعات المحافظين.
وأكد أن التنفيذ التجريبي لخطة الحكومة الإلكترونية في مدينتين مختارتين لا يعني إيقاف الإجراءات الجارية في المحافظات والمدن الأخرى، وأن على جميع الجهات المسؤولة مواصلة أداء واجباتها في هذا الشأن بجدية واجتهاد.
كما أكد على ضرورة تصميم آلية لتعريف الطلاب بالحكومة الإلكترونية في قطاع جودة التعليم، قائلاً: “يجب أن يبدأ تعريف الجيل الجديد بكيفية استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها منذ الصغر ومن خلال نظام التعليم في البلاد حتى يتم ترسيخ ثقافة استخدام هذه الخدمات بشكل صحيح وفعال في المجتمع بشكل مستدام”.
