قائلة إن تلك الخطوة “تمثل انحدارا أخلاقيا، وسقوطا وطنيا وقيميا، وخطيئة لا تغتفر”. واعتبرت الفصائل، في بيان مشترك أن قرار السلطة قطع رواتب الشهداء والأسرى سياسة خطيرة، تعمق الانقسام، وتمثل استجابة فاضحة للإملاءات الخارجية، وخضوعا واضحا لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي. كما اعتبر البيان أن قرار السلطة يستدعي “تحركا وطنيا وشعبيا عاجلا، لحماية هذه العائلات المناضلة من تغول بعض المسؤولين في السلطة على حقوقهم المشروعة”.
وأشارت الفصائل إلى أن ما سمتها الخطوة المشبوهة تأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى داخل سجون الاحتلال لأبشع الممارسات الوحشية الفاشية التي تستهدف حياتهم وإنسانيتهم. بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “قرار السلطة الجائر يتماهى مع إملاءات الاحتلال ومشروعه لتجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها”. واعتبرت الحركة في بيانٍ قطع السلطة الفلسطينية لرواتب عائلات الشهداء ومخصصات الأسرى والجرحى جريمة سياسية وأخلاقية.
