و في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اشار اسلامي الى أن “قرار مجلس الأمن رقم 2231 قد انتهى مفعوله، ومحاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لإعادة تفعيله أو استخدامه كذريعة لاستعادة عقوبات ملغاة، هي اجراءات مرفوضة، الامر الذي تؤيده كل من روسيا والصين باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
ونوّه مساعد رئيس الجمهورية، بأن “إيران كانت دائما الأكثر تعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”؛ مستذكرا عمليات التفتيش التي خضعت لها منشآت ايران والتي “كانت الأكثر صرامة على مدى تاريخ الوكالة، دون أن تصدر أي تقارير تشير الى انحراف عن الضوابط أو انتهاك اتفاقية الضمانات.
إسلامي شدد في تصريحاته على هامش مجلس الوزراء اليوم، بأن “النظام الأساسي للضمانات (المادة 68 تحديدا) لا يتناول حالات الهجوم العسكري أو الحرب، بل يقتصر على الكوارث الطبيعية أو الحوادث التقنية”؛ وقال : إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة النووية ترى بأن القصف العسكري هو اجراء مشروع، فلتُصدر قرارا بذلك، أما إذا لم يكن مشروعا، فعليها إدانته، ثم توضيح الآليات الواجب اتباعها بعد أي هجوم على منشأة نووية خاضعة للضمانات.
ومضى الى القول : طهران لن تستجيب لأي مطالبات تفتيش تحت ضغط سياسي ما دام هذا الإطار القانوني غير موجود؛ معتبرا أن هذه الضغوط تهدف فقط الى “إضعاف الشعب الإيراني وتضليل الرأي العام”.
في سياق آخر، أشار مساعد الرئيس الايراني الى إطلاق “مهرجان التكنولوجيا النووية للحياة” بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، موضحا أن هذا المهرجان الإعلامي متعدد الوسائط يهدف الى تقديم رواية واقعية وشاملة عن البرنامج النووي الإيراني، واجهاض حملات التضليل الإعلامي الأجنبية، وتعزيز الوعي العام بفوائد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
