وتلا مجتبى بخشي بور، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي بياناً صادراً عن 150 نائباً، دعماً للحكومة الفنزويلية، خلال الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم الأربعاء.
وجاء في البيان: “يدين أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بشدة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام الأمريكي ضد حكومة فنزويلا الشعبية، بما في ذلك الاستيلاء على ناقلات النفط وملاحقتها، وتكثيف الوجود العسكري والأنشطة في منطقة البحر الكاريبي. اننا اذ نعلن دعمنا للحكومة والشعب الفنزويليين، نؤكد على حق هذا البلد غير القابل للتصرف في الدفاع عن سيادته ومصالحه المشروعة.”
وأكد أعضاء المجلس في البيان: “يُعدّ الاستيلاء على السفن التجارية أو منعها من الإبحار في المياه الدولية الحرة دون إذن من المؤسسات الدولية المختصة مثالاً على القرصنة البحرية، وهو أمرٌ منافٍ للمبادئ الأساسية للقانون الدولي للبحار، ومبدأ حرية الملاحة، والقواعد المعترف بها للقانون الدولي المشروع.”
وتابع البيان: “من جهة أخرى، ساهم تكثيف الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي، وإجراء العمليات البحرية قرب حدود فنزويلا، في تصعيد التوترات وعدم الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو ما يتعارض بشكلٍ واضح مع مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.”
وأكد البرلمانيون: إن تجربة النظام الإجرامي الأمريكي، خلال عمره القصير، تُظهر أنه أينما وطئت أقدامه أو تدخل، لم يُسفر إلا عن انعدام الأمن والدمار والمجازر والإبادة الجماعية. إن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية يُحمّل هذا النظام المسؤولية المباشرة عن أي توترات أو عدم استقرار إقليمي أو عواقب أمنية وسياسية غير مرغوب فيها.
وأشار البيان إلى أن مجلس الشورى الإسلامي أعلن تضامنه مع فنزويلا، الدولة المستقلة وحكومتها المناهضة للاستبداد، ويؤكد على ضرورة رفع أي تهديدات أو عقوبات أو ضغوط تُمارس ضد حكومة فنزويلا المناهضة للصهيونية.
