وقال مركز “عدالة” الحقوقي، في بيان، إن المحكمة رفضت الالتماس الذي تقدّم به سكان من مخيم نور شمس والمناطق المحيطة به، إلى جانب المركز، للطعن في أوامر الهدم الصادرة بحق 25 مبنى سكنيًا داخل المخيم. وأوضح المركز أن المحكمة الصهيونية استندت في قرارها إلى مواد ومعلومات سرية قدّمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية الصهيونية، دون إتاحة هذه المواد للملتمسين، واعتبرتها كافية لتبرير تنفيذ عمليات الهدم.
وبيّن أن المحكمة تبنّت موقف جيش الاحتلال، الذي ادّعى أن أوامر الهدم تستند إلى ما وصفه بـ”حاجة عسكرية مبرّرة”، رغم إقرار النيابة العامة خلال جلسات النظر في الالتماس بأن المباني المستهدفة هي منازل سكنية مدنية، تعود لعائلات لا تربطها أي صلة بنشاط عسكري.
وشدد المركز على أن القرار يفضي إلى فرض واقع دائم من التهجير القسري المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن جميع السكان المعنيين يُعدّون مدنيين محميين، وأن ممتلكاتهم مشمولة بالحماية القانونية وفق هذه المعايير.
ورأى المركز أن المصادقة القضائية على عمليات الهدم تأتي في سياق أوسع من إقرار سياسات هدم واسعة النطاق في مخيمات شمال الضفة الغربية، ما يكرّس واقعًا دائمًا من التهجير القسري ومنع عودة السكان، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
ولفت المركز إلى أن هذا الالتماس يُعد الرابع الذي يقدّمه خلال الأشهر الأخيرة ضد أوامر هدم جماعية في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم. وكان جيش الاحتلال قد شرع، منذ مطلع العام الجاري، في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة استهدفت المخيمات الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.
