وأوضحت إلهام حاجي كريمي: كانت أعلى نسبة نمو في الصادرات من نصيب بيلاروسيا بنسبة 50%، تليها أرمينيا بنسبة 35%.
في حين لم تشهد صادرات إيران إلى دول أخرى من العالم أي نمو خلال هذه الفترة، مما يدل على الأثر الإيجابي للاتفاقية في دعم نمو الصادرات.
وأوضحت حاجي كريمي إلى أن الإحصاءات في قطاع الاستيراد تُصنّف أيضًا بناءً على “الدولة المُستوردة” و”منشأ البضائع”، وأشارت إلى أنه بناء على الدولة المُستوردة، انخفضت الواردات بنحو 19% لتصل إلى 885 مليون دولار.
في المقابل، بناءً على “منشأ البضائع”، ارتفعت الواردات من منطقة أوراسيا بنسبة 27%، وتشمل بشكل رئيسي سلعًا أساسية مثل زيت دوار الشمس والقمح والذرة، والتي تم توريدها حتى خلال حرب الأيام الإثني عشر المفروضة.
وبمقارنة تكوين الصادرات قبل وبعد الاتفاقيات المؤقتة والدائمة، أضافت حاجي كريمي: قبل الاتفاقيات المؤقتة (منذ عام 2019)، كانت أهم عشر سلع تصديرية لنا إلى أوراسيا جميعها زراعية، أما الآن فقد أُضيفت سلع صناعية مثل الحاويات والإسمنت الأبيض وقضبان الحديد والنفط والبيتومين والألياف الصناعية إلى قائمة أهم عشر سلع تصديرية.
