وقال رضائي، في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي مساء الأحد: “قدّم حميد قنبري، نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، تقريراً لأعضاء اللجنة حول الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، أوضح فيه أنه لا يمكن تحقيق رفع كامل للعقوبات عبر المفاوضات وحدها، وأن رفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي كان مؤقتاً وغير كامل”.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: “أكد قنبري أن عمل وزارة الخارجية لا يقتصر على المفاوضات فحسب، بل يشمل أيضاً الدبلوماسية الاقتصادية، وتيسير العلاقات الاقتصادية والتجارة الخارجية، التي يجب أن توفر الأساس اللازم لذلك، وهي المسؤولة عن التنسيق بين مختلف الجهات”.
وأوضح قائلاً: ذكر نائب وزير الخارجية في هذا الاجتماع أنه تم تفعيل مقر تنسيق العلاقات الخارجية في هذه الوزارة، وأن اجتماعاته تُعقد بانتظام بحضور ممثلين عن مختلف الجهات، كما تم تشكيل فريق عمل تابع له لمعالجة قضايا التجارة.
وتابع رضائي: أشار قنبري في هذا الاجتماع إلى ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وأن ارتفاع سعر الدولار لا علاقة له بآلية الزناد (إعادة فرض العقوبات)، واكد أنه لا ينبغي لنا اعطاء عناوين خاطئة.
وأضاف أن التجارة مع الدول المجاورة لا يمكن فرض عقوبات عليها، بل يمكنها حل العديد من مشاكل البلاد. ولذلك، تُعد العلاقات مع الدول المجاورة أولوية في السياسة الخارجية.
وقال: ان قنبري اكد أنه بناءً على استطلاع علمي أُجري اخيرا بين الناشطين الاقتصاديين، رأى 83 بالمائة منهم أن مشاكلهم في التجارة الخارجية تعود إلى غياب التنسيق الداخلي.
واشار الى انتقادات إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، لمشروع قانون ميزانية البلاد للعام 1405 هـ.ش (يبدا في 21 اذار/مارس 2026)، قال رضائي: “انتقد عزيزي الميزانية المخصصة للقوات المسلحة، مصرحًا بأن الميزانية التي تحتاجها القوات المسلحة لم تُراعَ بشكل كافٍ في مشروع القانون، وأن ميزانية العام المقبل لم تُعدّ بناءً على خطة التنمية والتقدم السابعة”.
وقال أنه: “في جزء آخر من هذا الاجتماع، جرى استعراض خطة مواجهة النفوذ الأجنبي، بحضور ممثلين عن مختلف الاجهزة في الدولة”.
