وقال خزائي، الأربعاء، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء فارس: تم رفض الخطوط العريضة لمشروع قانون الموازنة لعام 1405هـ.ش من قبل غالبية أعضاء لجنة التنسيق، وذلك لوجود العديد من الإشكاليات فيه.
وأضاف: كان من بين الأسباب الرئيسية لرفض مشروع قانون الموازنة بأغلبية كبيرة من قبل ممثلي الشعب في لجنة التنسيق بمجلس الشورى الإسلامي، هو عدم أخذه بنظر الاعتبار مشاكل معيشة المواطنين، والزيادة غير المتناسبة في الرواتب.
وكان رئيس الجمهورية قد قدّم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء الماضي. وبعد ذلك، راجع ممثلو الشعب في لجنة التنسيق مشروع القانون.
