وقال علي نيكزاد في حوار مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الايرانية (إرنا) ،حول عملية مراجعة ميزانية عام 1405 ه.ش في البرلمان: يرتكز نهج البرلمان على المسؤولية والمساءلة والدفاع عن حقوق الشعب وفي هذا الإطار، أولى النواب، من منظور واقعي وموجه نحو تلبية الاحتياجات، الأولوية لتحسين سبل عيش المواطنين ورفاهيتهم وظروفهم المعيشية.
وأضاف:تتمثل رؤية البرلمان لميزانية العام المقبل في تجاوز النهج القائم على التكلفة فقط والتحرك نحو دعم فعال للإنتاج وريادة الأعمال حتى يتمكن القطاع الخاص من لعب دور في التنمية الاقتصادية للبلاد بثقة واستقرار أكبر.
وتابع نيكزاد: في ميزانية عام 1405 ه.ش سعى البرلمان إلى الاستجابة لبعض مطالب هذه الطبقة العاملة من خلال توفير بنود داعمة وتعديل بعض بنود الميزانية والاهتمام بقضايا مثل سبل العيش، والأمن الوظيفي، وتحفيز موظفي الحكومة. وفي الوقت نفسه ومن خلال تعزيز دعم الإنتاج والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، تم تهيئة الأرضية لدور أكثر فعالية للقطاع الخاص. هذا التضافر بين دعم الموارد البشرية الحكومية وتعزيز القطاع الخاص من شأنه أن يساعد على زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبلوغ أهداف التنمية الوطنية.
وقال: إلى جانب التدابير الواردة في الميزانية، يُعدّ توفير السكن من أهمّ شواغل موظفي الحكومة وشريحة كبيرة من المجتمع، إذ يُنفق جزء كبير من دخلهم الشهري على الإيجار أو تكاليف السكن، ما يُؤثّر سلبًا على مستوى معيشتهم.
ومن المتوقع أن تُولي الحكومة اهتمامًا أكبر لهذه المسألة، وأن تستخدم قدرتها على نقل ملكية الأراضي وتطبيق سياسات داعمة في قطاع الإسكان للتخفيف من هذا العبء الأساسي قدر الإمكان.
واضاف في معرض تقديمه لحل هذه المشكلة: إن تخصيص الأراضي بشكل مُوجّه وتيسير بناء المساكن ودعم مشاريع الإسكان لموظفي الحكومة وشرائح المجتمع الأخرى، من شأنه أن يُسهم بفعالية في تخفيف الضغط على تكاليف المعيشة.
وتابع:يرى مجلس الشورى الإسلامي، بعد استماعه إلى أصوات الموظفين والشعب، أن دعم توفير السكن ليس مجرد مطلب معيشي، بل هو أيضاً إجراء بنيوي لزيادة السلم الاجتماعي وتحسين إنتاجية العمل، واستقرار رأس المال البشري للبلاد، ومن المتوقع أن تتحرك الحكومة بجدية وسرعة أكبر في هذا الاتجاه.
