وأبلغت حكومة الاحتلال الصهيوني المحكمة العليا أن حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع يجب أن يبقى ساريًا، مشيرة إلى مخاطر أمنية تهدد الوضع في غزة.
وجاء ذلك ردًا على التماس قدمته الرابطة، التي تمثل مئات الصحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، طالبت فيه بالسماح بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة بشكل فوري ودون شروط.
وفي بيان أصدرته الرابطة الثلاثاء، أعربت عن “خيبة أملها العميقة إزاء رد الحكومة” الإسرائيلية” الأخير على استئنافنا الذي طالبنا فيه بالوصول الكامل والحر إلى قطاع غزة”، مضيفة أن الحكومة” الإسرائيلية” “قررت مرة أخرى إغلاق الباب أمامنا، بدل تقديم خطة تسمح للصحافيين بالدخول بشكل مستقل والعمل جنبًا إلى جنب مع زملائنا الفلسطينيين”.
ويُذكر أن الصحافيين الأجانب مُنعوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 من دخول غزة بشكل مستقل، واقتصر دخول عدد محدود منهم على مرافقة جيش الاحتلال الصهيوني.
وقدّمت الرابطة التماسا إلى المحكمة العليا العام الماضي للسماح فورًا بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة، وأصدرت المحكمة في 23 تشرين الأول/أكتوبر قرارًا بمنح سلطات الاحتلال الصهيوني مهلة لوضع خطة تسمح بحق الوصول.
