وصرح غوتيريش بإجراء هذا القرار، في حال عدم إلغاء “اسرائيل” القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.
وقال غوتيريش في رسالة وجهها إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في شهر الكانون الثاني إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية “بالإجراءات التي اتخذها الكيان الصهيوني، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماته بموجب القانون الدولي، وبالتالي يجب التراجع عنها دون إبطاء”.
وكان كنيست الاحتلال قد أقر قانونا في أكتوبر2024 يحظر على أونروا العمل في الأراضي المحتلة، ويمنع المسؤولين الصهاينة من الاتصال بها، ثم عُدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.
واستولت سلطات الاحتلال كذلك على مقار “أونروا” في شرق القدس المحتلة الشهر الماضي، علما أن الأمم المتحدة تعد القدس الشرقية مدينة محتلة من قِبَل الكيان الصهيوني في حين الكيان يعدّ القدس المحتلة بأكملها جزءا من أراضيه.
ورفض سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، رسالة غوتيريش إلى نتنياهو.
