واعتبرت الصحيفة في تقرير أن هذه خطوة غير مسبوقة تستهدف اثنين من أبرز المسؤولين المنتخبين في الولاية، على خلفية انتقاداتهما العلنية لإدارة الهجرة والجمارك، وطريقة تعامل الإدارة الأميركية مع حادثة إطلاق نار مميتة على امرأة داخل سيارتها.
وقد فجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات واسعة النطاق ومواجهات مباشرة بين السكان المحليين والعملاء الفدراليين في شوارع المدينة المغطاة بالجليد.
وفي خضم هذا الغليان، أشارت الصحيفة إلى أن دونالد ترامب كان قد لوّح بإمكانية تفعيل «قانون التمرد» الذي يسمح بنشر الجيش داخل الأراضي الأميركية، قبل أن يتراجع جزئياً عن التهديد.
