وفي حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاثنين، شرح مدني زادة السياسة الجديدة للحكومة في تخصيص العملة الصعبة التفضيلية (المسعر بقيمة اقل من سعر السوق الحرة) للمستهلك النهائي بدلا من بداية سلسلة الانتاج وقال: وفقا للاحصائيات التي استقيناها خلال الاسابيع الاخيرة فقد كانت نتيجة تنفيذ هذه السياسة وصول الدعم للسلع الاساسية الى الشرائح الادنى اقتصاديا في المجتمع وتحقق الهدف من وراء ذلك.
واوضح بان العملة التفضيلية كانت سببا للتضخم بدلا من ان تكون عاملا لخفض التضخم ولم تكن تصل الى المستهلك النهائي واضاف: اي اننا كنا نعطي الموارد لكن الدعم للسلع الاساسية لم يكن يصل الى المستهلك ، حتى ان الاحصائيات كانت تشير الى ان العملة الصعبة كانت تخرج من البلاد بتهريب اعلاف الحيوانات والمواد الخام اي اننا كنا نعطي العملة الصعبة التي كانت قيمتها اكثر من 70 الف تومان (للدولار الواحد) بقيمة الثلث (28500 تومان) لبعض الافراد (المنتجين او المستوردين) الا ان المستهلك لم يكن يحظى بهذا الدعم.
وقال وزير الاقتصاد: ان النقطة المهمة لهذه السياسة اننا جعلنا عرض العملة الصعبة في السوق عدة اضعاف، فقبل تنفيذ الخطة كان عرض العملة الصعبة قد انخفض بشدة وكان الطلب قد ازداد وبعد تنفيذ الخطة ازداد عرض العملة الصعبة بقوة ووصل الطلب الى التوازن وعاد الاستقرار الى سوق الصادرات والواردات.
واعتبر القلق تجاه احتياطيات السلع الاساسية بانه لا داعي له واضاف: ان احتياطياتنا الاستراتيجية من السلع الاساسية جيدة للغاية, الواردات تجري بصورة جيدة وحققنا ارقاما تاريخية في تخليص الاسلع الاساسية (من الجمارك) خلال الاسبوع الماضي وان شبكة التوزيع نشطة.
واكد بانه خلال الاسبوعين الماضيين حدث توقف بسبب البيروقراطية الادارية في الواردات او توزيع السلع الا انه مع نقل الموضوع الى غرفة العمليات ، تمت ازالة المشاكل الادارية.
