عُقد اجتماع المجلس التوجيهي والإشرافي على الوثيقة الاستراتيجية لتنمية السياحة بوزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية، بحضور أنوشيروان محسني بندبي، وممثلين عن 24 منظمة وهيئة ذات صلة، بهدف مراجعة آلية تنفيذ الأحكام الـ 69 الواردة في هذه الوثيقة.
وأشار محسني بندبي، عن إقرار الوثيقة الاستراتيجية لتطوير السياحة وتأكيد قانون خطة التنمية السابعة على هذا المجال، إلى أن تعظيم الاستفادة من القوانين الأساسية والتنسيق بين الجهات المعنية، من شأنه أن يُرسي الأساس لاستغلال اقتصاد السياحة بفعالية، ويُسهم في بناء رؤية أكثر واقعية لهذا القطاع. وأكد أن الحكومة الرابعة عشرة تتبنى نهجًا وطنيًا منسقًا تجاه السياحة، مضيفًا: يُعدّ النشاط ووحدة الرأي بين الجهات التنفيذية شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية. وقد اتخذت وزارة التراث الثقافي، خلال العام الماضي، تدابيرَ مثل تطوير مرافق مشتركة، وإعفاءات جمركية، ومنح تسهيلات استثمارية.
وأشار ولي تيموري، نائب وزير السياحة السابق والمدير العام لمكتب الدراسات السياحية والتعليم والتخطيط، إلى أن الوثيقة الاستراتيجية لتطوير السياحة وُضعت استنادًا إلى المادة 100 من قانون الخطة السادسة، وأوضح أن تحديد الاستراتيجيات الكلية، وتحديد قضايا القطاع الخاص، وتحديد مهام الوكالات المختلفة، من بين الأهداف الرئيسية لهذه الوثيقة التي تقع في 450 صفحة.
وعقب الاجتماع، قدّم ممثلو مختلف الوكالات تقريرًا عن الإجراءات المتخذة، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد لـ 27 دولة وتأشيرات الدخول من جانبين لـ 11 دولة، وإقامة أسابيع ثقافية تركز على السياحة، وتنفيذ مشروع «تحدث عن إيران» للجمهور الأجنبي، وتطوير حزم دبلوماسية سياحية، وعقد مؤتمر عالمي لخبراء الشؤون الإيرانية بعد ثلاثة عقود.
كما تم التطرق في هذا الاجتماع إلى قضايا أخرى مثل نقل الأراضي الوطنية إلى مشاريع السياحة، وتطوير السياحة العلاجية، ووضع ميثاق لحقوق السياح، وتحديد قدرات السياحة المائية، وتصميم حزم الاستثمار، وتوسيع نطاق التدريب السياحي المتخصص، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة رصد ومتابعة تنفيذها.
