وأوضح «الإطار التنسيقي»، في بيان عقب اجتماع موسّع عُقد في مكتب هادي العامري، أن القرار جاء «حرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية، ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة»، مؤكداً أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن قادة «الإطار» قرروا، بعد «نقاش معمّق ومستفيض»، ترشيح نوري كامل المالكي لرئاسة الحكومة «استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة»، باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
وأكد البيان التزام «الإطار التنسيقي» بالمسار الدستوري، واستعداده للعمل مع مختلف القوى الوطنية لـ«تشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته». ودعا «الإطار» مجلس النواب إلى «عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية».
