وأفادت “إرنا” بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وفي بيانهم الصادر اليوم الأحد، أدانوا بشدة القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، واعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مؤكدين أن استمرار النهج الأوروبي العدائي وغير المسؤول لن يؤثر في إرادة الشعب الإيراني، بل سيؤدي إلى مزيد من الفضيحة السياسية والأخلاقية لتلك الأطراف على مستوى الرأي العام العالمي.
وأشار البيان إلى، أن “البرلمان الأوروبي، في ظل عجزه عن معالجة أزماته الداخلية، لجأ إلى سياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى، مدعيا الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، بينما يضع نفسه عمليا في موقع الداعم للإرهاب والجماعات الإرهابية”.
كما شدد البيان على “وجود أدلة دامغة تثبت ارتباطا منظما لبعض الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية بقيادات جماعات إرهابية، ودورها في أحداث دامية وقعت في 8 كانون الثاني/يناير”.
وأوضح نواب البرلمان عبر بيانهم، أن “الحضور الملحمي الذي جسده الشعب الإيراني في مسيرات 12 كانون الثاني/يناير الجاري، أحبط بامتياز كل المخططات الرامية الى زعزعة الأمن والاستقرار، ما دفع داعمي الاضطرابات في الخارج إلى اللجوء للضغوط الدولية وإصدار قرارات مسيسة وتشديد العقوبات، في مسار يكشف بوضوح عن نواياهم العدائية ضد ايران”.
وأكد البيان ايضا، بأن “البرلمان الأوروبي وبعض الدول الاعضاء يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية مباشرة إزاء دعم وترويج الأعمال الإرهابية ضد الشعب الإيراني، ولا يمكنهم التهرب من المساءلة”.
كما انتقد البيان صمت هذه الجهات خلال العامين الماضيين إزاء الجرائم الواسعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، بما في ذلك القتل الجماعي والتهجير القسري المفروض على اهالي القطاع.
وختم نواب مجلس الشورى الإسلامي بيانهم بالإشارة إلى المعايير المزدوجة للبرلمان الأوروبي، ورفضوا الاتهامات الموجهة إلى حرس الثورة الإسلامية (الايراني)، مؤكدين دوره البارز في مكافحة الإرهاب في المنطقة.
