وخلال الاجتماع الثالث عشر للفريق التنفيذي المعني بالمادة 113 من لائحة ضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين، أعرب محمد رضا عارف عن شكره لأعضاء الفريق على نجاح تنفيذ خطة الجرد الإلكتروني، قائلاً: منذ الأشهر الأولى لتوليها السلطة، وضعت حكومة “الوفاق الوطني” التخطيط اللازم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، مع استراتيجية لتحسين الاستهلاك المدعوم، على جدول أعمالها، وكان من أهم بنودها مسألة النقد الأجنبي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وأضاف: في جميع البرامج الحكومية، اعتُبر ضمان معيشة المواطنين قضية محورية، وفي كل عملية صنع قرار، رُوعيت الاعتبارات المتعلقة بمعيشة المواطنين.
وإذا كان تنفيذ خطة إصلاحية قد يُسبب مشاكل للمواطنين، فإن الحكومة ستنظر بالتأكيد في التوقعات اللازمة وخطط التعويض لدعم معيشة الأسر.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن فعالية لائحة ضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المواطنين، إلى أن لكل لائحة عيوبها، إلا أن الإجراءات التي اتخذها هذا الفريق في تنفيذ المادة 113 من اللائحة لا مثيل لها، وقد أصبحت نموذجًا ناجحًا لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في البلاد.
وفي معرض حديثه عن التجربة الناجحة لفريق عمل إصلاح أسعار البنزين، أشار عارف إلى أن هذه التجربة الناجحة استُخدمت في تنفيذ خطة الجرد الإلكتروني للدعم المعيشي، وقد كان كل من إصلاح أسعار البنزين وقوائم الجرد الإلكتروني قرارين صائبين، وبفضل الاستعانة بآراء النخب والخبراء والمتخصصين، تكللت عملية تنفيذ هاتين الخطتين بالنجاح.
وأكد، إستنادًا إلى التقييمات التي أجريت، نجاح خطة قوائم الجرد الإلكتروني للدعم المعيشي، مشددًا مجددًا على أن أولوية حكومة “الوفاق الوطني” هي ضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل عيش المواطنين.
