وقال الرئيس بزشكيان، الخميس، خلال الاجتماع: إن المعنيين بعملية الإنتاج يجب أن يشاركوا في جميع القرارات المتعلقة بالإنتاج؛ مضيفاً: إن جهودنا منصبة على أن يساهم الصناعيون والمنتجون في اتخاذ القرارات.
وأكد رئيس الجمهورية ضرورة متابعة المشاكل وإزالة العقبات، قائلاً: نؤمن بضرورة تعاوننا جميعًا لإزالة العقبات التي تعترض طريقكم أيها المنتجون والصناعيون، ولذلك سنتابع القضايا والسياسات التي طُرحت في هذا الاجتماع، وقد مثّلت بعض القضايا، كالغاز والكهرباء والطاقة، مشاكل مشتركة بين جميع المنتجين.
وأوضح: أن النواقص في مجال توفير الطاقة تتضاءل مع الإجراءات المتخذة في مجال تركيب وتشغيل الألواح الشمسية والطاقات النظيفة والمتجددة.
وفيما يتعلق بمشكلة السيولة التي يواجهها الصناعيون والمنتجون، صرّح الرئيس بزشكيان قائلاً: سنعقد اجتماعاً مع وزراء الاقتصاد ومسؤولي البنك المركزي، وسنطرح مطالبكم خلاله، وسنسعى جاهدين لتحسين هذا الوضع وتصحيحه.
وأضاف: إننا مكلفون بمتابعة القضايا وتذليل العقبات وسنتابع المسائل التي أثيرت خلال الاجتماع.
تقدم ملحوظ في الصناعة والإنتاج
من جانبه، أشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة إلى الوضع المتنامي للصناعة في عام 2024، قائلاً: إنه على الرغم من الاختلالات في قطاع الطاقة والتحديات التي واجهتها البلاد، فإن مسار نمو الصناعة كان مقبولًا.
وأضاف: إنه رغم وجود العوائق، فقد تحقق تقدم ملحوظ في مجالي الصناعة والإنتاج، وتمكّنا خلال هذه الفترة من تعويض جزء من اختلالات الطاقة من خلال محطات الطاقة الشمسية، ومحطات الدورة المركبة، وكذلك المحطات التي أنشئت من قبل الصناعات ووزارة الطاقة.
ووصف محمد أتابك الإجراءات والإصلاحات النقدية التي نفذتها الحكومة بأنها ضرورة حتمية، مؤكدًا أن هذا القرار الشجاع أسهم في تحقيق الاستقرار في القطاع الصناعي.
وأوضح: أنه في المدى القصير ينبغي ضخ رؤوس أموال تشغيلية للمنتجين والصناعيين لضمان عدم حدوث أي خلل في سير العملية الإنتاجية.
وأشار وزير الصناعة إلى أن من بين الإجراءات المتخذة لتسهيل نشاط المنتجين، تم توحيد جميع الأنظمة المرتبطة بالصناعيين والتجار والمنتجين. وأكد أننا نسعى إلى تفعيل وتوفير رأس المال التشغيلي للمنتجين على أرض الواقع.
الإشادة بقرار الحكومة
من جانبهم، أشاد المنتجون والصناعيون بقرار الحكومة في مجال إصلاح سعر الصرف الأجنبي وايجاد تسعيرة واحدة لها، وقدموا شرحاً عن نشاطات وحداتهم.
وتضمنت بعض مطالب أعضاء النقابات الصناعية والإنتاجية “إصلاح القوانين واللوائح الداعمة للنظام المصرفي”، و”تخفيف أعباء الضرائب والتأمين”، و”إصلاح التعريفات الجمركية وتسهيل شروط ولوائح التصدير”، و”القضاء على البيروقراطية”، و”فتح الأسواق الدولية”، و”مكافحة تقاعس بعض المؤسسات”، و”الإيمان بقدرات المنتجين المحليين”، و”مكافحة الإنتاج الوهمي”، و”تنظيم عمل المؤسسات وتقليل أيام إجازاتها”، و”إقرار لوائح تدعم المنتجين والصناعيين”، و”جعل المنتجات المعدنية موجهة نحو العرض”، و”توفير طاقة مستدامة من الكهرباء والغاز للمنتجين والصناعيين”.
