وقد دعى إلى جمع 400 مليون دولار لضمان استمرار عملها في عام 2026. وأوضح أن النقص المالي يتزامن مع تصاعد الانتهاكات حول العالم، ما يُهدد قدرة المفوضية على حماية الضحايا وتوثيق الجرائم.
ورغم تخصيص ميزانيات أُممية، لم تحصل المفوضية إلاّ على جزء منها، ما أدى إلى فقدان نحو 300 موظف وتقليص عملياتها في 17 دولة.
كما تراجع عدد مهام المراقبة بشكلٍ كبير، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الأزمة إلى إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة.