وحضر مراسم توقيع الاتفاقية في سرايا الحكومة بالعاصمة اللبنانية أيضا نائب رئيس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العدل السوري إن الجانبين سيوقّعان أيضا في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين السوريين.
وأضاف طارق متري أن لبنان وسوريا أمام فرصة حقيقية لإقامة علاقات تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي.
وتابع “الفرصة مواتية تماما لعلاقات بين لبنان وسوريا قائمة على الندية والاحترام المتبادل”.
وقال وزير العدل السوري إنه رغم كل التعقيدات “نعلن معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون” اللبنانية.
وأشار مظهر الويس إلى أن الاتفاق الحالي مع الجانب اللبناني يشمل نحو 300 محكوم.
ووصف الوزير السوري اتفاق الجمعة بأنه خطوة مهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين.
وبيَّن مظهر الويس أن الجانبين يعملان على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في وقت سابق أن سوريا ولبنان سيوقّعان، الجمعة، في السرايا الحكومية في بيروت اتفاقية بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
