وأوضح التقرير الذي نشره موقع «ريليف ويب» التابع للأمم المتحدة وتنسيق الشؤون الإنسانية أن مستويات الخطر لا تزال مرتفعة في مختلف المحافظات، مع توقع استمرار التحديات الحادة حتى فبراير/شباط 2026.
وأشار التقرير إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أسهمت مؤقتا في تعزيز قيمة الريال وخفض أسعار المواد الغذائية، إلا أن هذه التحسنات لا تزال هشة وقابلة للتراجع في أي لحظة.
ورجح التقرير تجدد تدهور العملة وعودة موجة التضخم السعري في ظل الوضع الاقتصادي الهش، وغياب إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة عجز الميزان التجاري، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الدولار.
